110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في العام المالي الجديد
كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017- 2018، مواصلة الجهود لرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد دعم الطاقة، وتوجيه جزء من الوفر المالي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف التقرير أنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي الجديد، في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا.
وأشار البيان المالي، إلى أن الحكومة تعتزم المضي قدما في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط في قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد.
وتمثلت الإصلاحات -وفقا للتقرير- بتطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة ومنع التسريب.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة تحقيق أفضل استهداف لمستحقي الدعم على المدى المتوسط.
وأعلن التقرير الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات من شأنها عمل إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد في هذا القطاع، بما يدعم موازنة الدولة ويساهم في تمويل البرامج الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات.
