بدء محاكمة عز بـ«تراخيص الحديد» وإيداعه القفص

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، نظر جلسة محاكمة أحمد عز وعمرو عسل، بالقضية المعروفة إعلاميًا بــ"تراخيص الحديد".

يذكر أن أحمد عز وعمرو عسل وصلا وتم إيداعهما قفص الاتهام قبل بدء الجلسة.

وكان ممثل النيابة العامة أكد في الجلسة السابقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" صحة الشهادة الرسمية المختومة من المكتب الفنى للنائب العام بتاريخ الأمس والمقدمة من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لإثبات جدية المتهم في التصالح.

وأوضح أنه سبق وتقدم قبل ذلك بطلب لرد إحدى الرخصتين، ولكن لم يتم البت فيه على مدى عام كامل، وظل يماطل في التصالح مع الدولة.

وأضاف ممثل النيابة أن قرار إخلاء السبيل المتهم هو أمر يرجع للمحكمة ولكن النيابة تطالب بالتريث في قرار إخلاء السبيل لحين إنهاء إجراءات التصالح.

وطالب فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد" بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز لنيته في التصالح مع الدولة، وتقدم الدفاع خلال الجلسة بشهادة رسمية مثبتة بتاريخ الأمس، ومختومة من المكتب الفنى للنائب العام لإثبات جدية المتهم في التصالح.

وأثبتت النيابة في الشهادة صحة الطلب وصدق الملتمس، وأنها لا تمانع في إخلاء سبيل المتهم تمكينا له لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح، لكونه لا يتم إنهاء الإجراءات إلا من خلال المتهم نفسه.

وكانت جلسة السابقه محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة، إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، استغرقت 10 دقائق، ليفاجأ الدفاع والمتهمون بقرار المحكمة بالقبض على عز وعسل وتأجيل الجلسة لـ4 أبريل القادم للاطلاع على الأوراق والمستندات الرسمية.

وقال وليد السعيد، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، لـ"فيتو"، إن الإجراءات التي تمت من تحفظ على المتهمين من سلطات المحكمة سلطة تقديرية وليس له صلة بالقضية سواء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية أو إخلاء سبيل المتهمين".

وفيما أكد "أنه أمر تقديري" ورجح أن هدف المحكمة من ذلك "سرعة السير في الدعوى للضغط على الدفاع لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالقضية للاطلاع".

يذكر أن الأجهزة الأمنية أودعت أحمد عز وعمرو عسل قفص الاتهام، قبل إصدار المحكمة قرارها.

وكانت محكمة النقض، سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.