الحكومة تهدد بسحب قانون العلاوة
هدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة؛ لحين نظر تدبير موارد مالية، قدرها 18 مليار جنيه.
وجاء تهديد عمر مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملين في الدولة، بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية، قيمتها 18 مليار جنيه.
وقال المستشار عمر مروان: «في حال تمسك البرلمان بحذف المادة، أنا أطالب بسحب مشروع قانون العلاوة، وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة؛ لتمويل العلاوة».
وأمام حالة السخط بين النواب، اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإمهال لجنة القوى العاملة؛لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.
وتنص المادة الخامسة على: «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».
