نص مذكرة الدفع بعدم دستورية تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

قدم المحامى ياسر العطار طعنا بعدم دستورية المواد أرقام 12، 39، 44، 46 من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ إجراءات جنائية والخاصة بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك على خلفية الطعن رقم ٢٩٦٥٨ لسنة ٨٦ ق في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خيلة ردع المنصورة».

يذكر أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة الإفصاح عما إذا كانت ستطبق التعديل الجديد الصادر بتاريخ 1 مايو الجارى، وكان رد المحكمة أن القانون الجديد والقديم محل نظر أثناء نظر الطعن المنظور أمامها، وعلى إثر ذلك قامت هيئة الدفاع بتقديم مذكرة بالطعن على عدم دستورية القانون كدفع احتياطي.

وطالبت المذكرة بالدفع بعدم دستورية المواد أرقام 12، 39، 44، 46 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 11 لسنة 2017، كما طالبت من المحكمة التصريح بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لجدية الدفع وتصميم الدفاع الحاضر عن المتهمين تصميما جازما.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار على المرسي، قررت استمرار المداولة في طعن المتهمين في ردع المنصورة لجلسة 17 مايو الجارى.