نار الأسعار تلتهم عقارات وسط القاهرة.. 25 مليون جنيه «خلو رجل» محل بطلعت حرب.. «900 ألف جنيه» سعر الشقة في عابدين.. أرقام خيالية في «محمد محمود».. وقانون «القاهرة ال
تشهد منطقة وسط القاهرة، حالة من الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق السكنية والمحال التجارية؛ بسبب نقص المعروض منها، علاوة على تحرير سعر صرف الجنيه كما أن أصحاب العقارات والسماسرة لهم أكبر الأثر في ارتفاع هذه الأسعار التي يراها البعض خيالية، ويلجأ بعض المستثمرين إلى حيل للهروب من نار الإيجارات منها "خلو الرجل"، وقانون القاهرة الفاطمية يبعدهم عن شراء الأراضي.
ميدان طلعت حرب
ولتأجير محل تجاري وفقا لنظام القانون القديم في شارع سليمان باشا أو ميدان طلعت حرب، قال أحد السماسرة إن ذلك يتطلب سداد مبلغ يتراوح من 4 ملايين إلى 25 مليون جنيه "خلو رجل"، ويتم تقدير المبلغ بناء على مساحة المحل وموقعه، والقيمة الإيجارية.
وأضاف أن هناك ندرة في المحال الإيجار بنظام القانون الجديد، لافتا إلى أن سعر الإيجار بها يصل إلى 50 ألف جنيه فأكثر، وبالنسبة للشقق السكنية يدفع المستأجر 500 ألف جنيه "خلو رجل" و600 جنيه إيجار شهري للشقة مساحة 120 متر مربع ويصل سعرها إلى 2 مليون جنيه بدون حصة في الأرض.
ميدان عابدين
ووصل سعر الشقة السكنية مساحة 150 متر مربع إلى 900 ألف جنيه، وارتفعت أسعار المحال التجارية التي تتراوح مساحتها من 25 متر مربع إلى 50 متر مربع، في الشوارع الرئيسية بالميدان لتتراوح من 400 إلى 700 ألف جنيه وتأتي هذه الأسعار بسبب هدوء المنطقة وعدم تكدس السكان بها.
محمد محمود
وشهد شارع محمد محمود ارتفاعا ملحوظًا في أسعار المحال والشقق السكنية؛ ووصل سعر المتر السكني في "محمد محمود" إلى سبعة آلاف جنيه، بينما تراوح سعر المتر في المحال التجارية من 40 إلى 100 ألف جنيه، بحسب قرب المحل أو بعده عن التكدس والازدحام السكاني، وتراوحت أسعار إيجارات الشقق السكنية ما بين 2000 - إلى 3500 جنيه بحسب مساحتها.
باب اللوق
وتشهد منطقة باب اللوق بالقاهرة، رواجا في شراء الشقق السكنية والمحال، وتتراوح أسعار إيجارات الشقق السكنية فيها من 2500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه شهريا.
وتعتبر الشقق السكنية القديمة هي الأعلى سعرا لاتساعها، ويصل إيجار الغرفة الواحدة فوق السطوح بحمام خارجي إلى 500 جنيه شهريا.
القاهرة الفاطمية
وتراجع الإقبال على شراء الأراضي في وسط القاهرة والسبب قانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية عام 2011، المعروف باسم قانون "القاهرة الفاطمية" الذي يضع ضوابط وشروط لبناء أو إزالة وتجديد العقارات؛ للحفاظ على المنطقة كمنطقة أثرية، ومن ضمن هذه الشروط، عدم بناء عقار أكثر من ثلاث طوابق، خلاف الطابق الأرضي في الشوارع الرئيسية، والجانبية لا يزيد بناء العقار عن طابقين، خلاف الطابق الأرضي.
وأكد هاني بدري صاحب شركة استثمار عقاري بوسط البلد لـ "فيتو"، أن سعر متر الأرض في شارع مثل محمد محمود يتراوح من 40 إلى 50 ألف جنيه، ولا يوجد إقبال من المستثمرين على شراء الأرض؛ بسبب قانون القاهرة الفاطمية، الذي لا يسمح إلا بارتفاع أقل من 5 أدوار.
وقال: «المستثمرين عايزين يبنوا براحتهم 11 و12 دور عادي، والقانون قلص هذا الأمر، فلما ييجي يشتري قطعة أرض مساحة 500 متر، والمتر بـ 50 ألف؛ ليبني خمس أدوار، فلن تغطي التكلفة».
خلو الرجل
ويلجأ المستثمرون إلى ما يسمى «خلو الرجل» للهروب من دفع عشرات الآلاف للإيجار الجديد، ويدفع الراغب في الحصول على محل مبلغا خياليا للمستأجر الذي سبق له الاستئجار في تلك المنطقة من شركة مصر للتأمين المعروف أنها تمتلك معظم المحال بالمناطق المشار إليها، ويدفع المستأجر الجديد ما كان يدفعه سالفه من إيجار قديم.
وقال صاحب محل في المنطقة إن ما يقوم به المستأجرون تحايل على القانون، وإن المستأجرين من شركة "مصر للتأمين" استفادوا من القانون الذي سمح لهم بتأجير المحل لمدة مفتوحة حتى إزالة العقار وقانون المستأجر القديم الذي يعطي حق التأجير لمدة 59 عامًا، حيث يدفعون إيجارًا بـــ600 أو 1200 جنيه لمحال يصل سعر تأجيرها الآن إلى 90 ألف جنيه شهريًا؛ ويحررون عقدا من الباطن منهم إلى مستأجر جديد، والحصول على "خلو رجل" دون علم الشركة، على أن يدفع المستأجر الجديد مبالغ مالية تصل إلى ملايين الجنيهات إلى المستأجر القديم ليحل بدل منه ويدفع إيجار مبالغ زهيدة جدا في أماكن يصل سعر المحل فيها حاليًا إلى مبالغ كبيرة.
