تأجيل دعوى بطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر لـ6 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه إلى جلسة 6 يوليو المقبل للمستندات.
وحملت الدعوى رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية، وذكرت أن قرار وزير الداخلية بتحديد مكان معين للتظاهر مخالف للقانون والدستور.
