تأجيل دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة لإعداد التقرير
قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامى، والتي تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وأوضح المدعى أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 الذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.
وقال في دعواه التي حملت رقم 25757 لسنة 70 إن المجلس بعد استنفاذ شروط بقائه أصبح منحل قانونا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بتولى رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها تسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التي وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور.
