وزير الصناعة: خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%
أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع حصة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 18% إلى 21%، إلى جانب خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ببعثة صندوق النقد الدولى، التي تزور القاهرة حاليًا بهدف إجراء التقييم الأول لاتفاق الصندوق مع مصر؛ تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من القرض.
وأضاف أن الوزارة تلعب دورًا كبيرا في مواجهة المشكلات الاقتصادية، موضحًا أنها أطلقت في هذا الصدد استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
ولفت الوزير إلى أنه برغم كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 4،3% العام الماضي، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، وارتفع احتياطي البنك المركزي بـ55%، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 6،2%.
وأوضح أن الحكومة استهدفت وضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، حيث اعتبرت "رؤية مصر 2030" هدفًا قوميًا لتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق العدالة والتكامل الاجتماعى بهدف وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحية أخرى أشاد مسئولو البنك الدولى بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار الصناعي، فضلًا عن القرارات الخاصة بتنمية وتشجيع التصدير.
