جدل خبراء الاقتصاد بشأن «تحويل رأسمال الشركات لعملات أجنبية».. «العربي»: يتسبب في سحب العملة الصعبة للخارج.. رشاد عبده: القاعدة العالمية تنص على ذلك.. و«الشافعي»: يحدث ذب

تشريعات قانونية وخطط يسعى البرلمان لإقرارها لتدشين قاعدة استثمارية يقوم عليها الاقتصاد المصري، بالبحث عن أفضل الطرق والآليات التي تشجع على الاستثمار وتسهل عمل رجال الأعمال.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة مساء أمس الأربعاء، جدلًا كبيرًا حول المادة (50) من مشروع قانون الاستثمار، والتي تجيز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وحذر البعض من تخوفهم أن تكون سببًا في إتاحة تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج، فيما يراها البعض الآخر وسيلة لتسهيل مهمة رجال الأعمال وتشجيعهم على إقامة أكبر قدر من الاستثمارات المصرية.

تحويل العملة الصعبة للخارج
وعارض المادة أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، وطالب بحذف الفقرة الثانية من المادة 7 التي تجيز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه إلى أية عملة قابلة للتحويل، محذرًا من كونها تساعد على نقل العملة الأجنبية للخارج.

وقال العربي: «ممكن أي واحد عنده فلوس بالمصري وعايز يحول مبلغ للخارج، أن يؤسس شركة بموجب القانون، وبعدها يقوم بتحويل أمواله بالعملة الصعبة للخارج»، مضيفا «إن إتاحة القانون للمستثمر أن يكون رأس المال بالجنيه أو أي عملة قابلة للتحويل، أمر مقبول، لكن لا يجب على الإطلاق السماح للمستثمر الذي ينشأ شركته بالجنيه المصرى أن يحول رأس ماله إلى للدولار لتحويله للخارج، على أن يتم قصر هذه الميزة على رأس المال المُودع بالدولار».

وأكد رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أنه من حق البنك المركزي أن يجبر المستثمر أن تكون تبادل أعماله داخل مصر بالعملة المحلية، لكن لا يمكن تحويل أرباح شركة مستثمر لبلده بالجنيه المصري ورأس ماله كان بالدولار.

وقال: «يتعامل المستثمر بالجنيه المصري داخل الدولة، لكن لا يمكن إجباره بأن يحوله أمواله لبلده بالجنيه المصري»، موضحًا «الفيصل الوحيد في تلك الأزمة نوع عملة رأسمال المستثمر التي جلبها من الخارج، وليس نوع العملة التي أنشأ عليها المستثمر شركته، نفترض أن مستثمر أراد أن يصفي أنشطته في مصر والرحيل لبلده لأي سبب كان، فهل يعقل إجباره على بيع ممتلكاته واسترداد أمواله بالجنيه المصري وتحويلها لبلاده، فماذا سيفعل المستثمر بالجنيه المصري خارج مصر؟!».

وأضاف الخبير الاقتصادي أن العرف والقاعدة العالمية تنص على تحويل أرباح المستثمر للبنوك المركزية للدولة المستضيفة، ويحوله البنك لدولته الأم بنفس العملة التي دخل بها رأس المال لهذه الدولة، فما قيمة تحويل أرباح أحد فروع شركة للشركة الأم بالجنيه المصري وماذا ستفعل به، متابعا: «تلك الميزة مهيأة في كافة دول العالم وإذا لم يتم توفيرها في مصر، سيحول المستثمر استثمارات لدولة أخرى تتمتع بها العرف».

ولفت إلى أنه عرف عالمي وضمانات تعطيها الدولة للمستثمر المستضيف، وتوضع في متن القانون، فلا تخاف منها كما أنه لا داعي لكافة تلك الإرباكات.

اقرأ.. مجلس النواب ينتهي من مناقشة ٨٨ مادة بقانون الاستثمار

ذبذبة السوق
ويرى خالد الشافي الخبير الاقتصادي، أن الحل الأمثل لتلك الإشكالية أن تظل العملة المستخدمة كما هي، فإذا كان رأس مال المستثمر بعملة الدولار، يتم تحويل الأموال بالخارج بنفس عملة الدولار، موضحا تحويل أرباح الشركات للخارج بالجنيه، سيتسبب في انتكاسة لسوق الأموال، ويؤثر على سعر العملة بالسلب لما يسببه في خلق آلية غير موجودة، ستعمل على ذبذبة السوق، برفع أسهم الشركات وخفض أسعارها مرة واحدة، مما يفقد ثقة المستثمرين.

وقال الخبير الاقتصادي: «هذه المادة ستخلق تضارب، وستحقق مكاسب غير مشروعة من تجارة العملة تحت مظلة القانون، إلى جانب أنها تخلق تضارب وتحقق مكاسب بالتلاعب في العملة، كما أنها ستقلل قيمة الأوراق المالية، وستثير الريبة والشك في نفوس المستثمرين».

البرلمان يوافق على المواد من 13 إلى 18 بقانون الاستثمار

وتنص المادة 7 على أنه: «يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه».

كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ التحويل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة في هذا الشأن.