البرلمان يوافق على المواد من 13 إلى 18 بقانون الاستثمار
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على المواد من 13 إلى 18 من قانون الاستثمار وذلك مع إضافة فقرة للمادة 15، سقطت سهوا، لما قاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وجاء نص المواد على النحو التالي:
ثالثا: الحوافز الإضافية
مادة (13) أصلها المادة (30) مؤجلة
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أو توسعاتها، وذلك على النحو الأتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها التي يتحملها المستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة.
مادة (14) أصلها المادة (31)
يختص الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 13) من هذا الفصل للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
الفصل الثالث
المسئولية المجتمعية للمستثمر
مادة (15) أصلها المادة (113) للتصويت؟؟
يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري من خلال مشاركته في كل أو بعض من المجالات الآتية:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة.
2- تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو في أي من مجالات التنمية الأخرى.
3- دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
4- التدريب والبحث العلمي.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في أي من المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبما لا يجاوز نسبة 10% من ارباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصرفات واجبة الخصم وفقًا لنص المادة (23) (بند 😎 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه.
وفي جميع الأحوال، تحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق اغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
ويجوز للوزير المختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لافضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بانشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية
وفي جميع الأحوال، تحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق اغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
ويجوز للوزير المختص وبالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لافضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بانشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها يتم الإعلان عنه للرأي العام.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لنظام المسئولية المجتمعية.
المادة (16) مستحدثة
تقترح وزارة الاستثمار الخطة الاستثمارية، وتتضمن وضع السياسات الاستثمارية بما تحديد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة ويتم اقرارها من المجلس الاعلى للاستثمار.
المادة (17)1
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثماري.
وتعد الهيئة مشروع الخطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب مراجعة الخطة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
مادة (18)
تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها في هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أية قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
