الأسعار والأسواق.. ومخالفة تعليمات الرئيس!
للمرة الثالثة أو الرابعة تقريبًا ينتهي اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة ورئيسها بضرورة ضبط الأسواق! ولا تنضبط الأسواق! فماذا يعني ذلك؟ قبل الإجابة نعود لتصريحات الرئيس قبل أسابيع في إحدى الدورات التثقيفية بالقوات المسلحة، عندما أكد أن الدولة ستلجأ إلى أساليب أخرى لضبط الأسواق من خارج منظومة السوق الحر.. ولا معنى لهذا الكلام إلا بالتدخل الجبري لضبط السوق..
والتدخل الجبري ليس ضروريًا أن يكون بتطبيق التسعيرة الجبرية وإنما من الممكن أن نصل إلى نتائج قريبة منها تطبيق "هامش الربح" وتطبيق القانون على محتكري السلع أو المبالغين في الأسعار، ومنح "حماية المستهلك" صلاحيات أكبر وإمكانيات أكبر بما ييسر له القدرة على العمل من خلال أفرع جديدة بكل المحافظات، وبعدد أكبر من الموظفين.. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث!
بل نتوقف عند تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والذي رغم تقديرنا له إلا أنه قال عندما سألوه عن قرار وضع السعر على عدد من المنتجات الغذائية أنه: "تم تأجيله بطلب من عدد من الغرف التجارية وأصحاب السلاسل للاستعداد الجيد له"!!
وهنا نندهش من قرار يصدر لمصلحة المواطنين فيتم تأجيله من أطراف أخرى لا تستفيد من صدوره، بل ربما العكس! ولا نعرف كيف تذهب الحكومة وتجيء لتلتزم برغبات كل الأطراف إلا المواطنين بكل فئاتهم فلم يعد البسطاء وحدهم من يعانون من جحيم الأسعار بل مصر كلها إلا من وافق الدكتور علي مصيلحي على مطلبهم!
ولأن مصطلح "التسعيرة الإجبارية" بات سيئًا عند الحكومة فما يعنينا هو إنقاذ الناس من هذا الجحيم وتنفيذ تعليمات الرئيس ولو بأي صيغة.. فإيماننا المطلق أن الأسعار والأسواق لن تنضبط إلا بتدخل حاسم قاطع من الدولة ولذلك تبدو الأيام القادمة حاسمة وقبل حلول شهر رمضان.. فالمطلوب ليس فقط أن لا تنفجر فيه الأسعار ولكن أيضًا أن لا تنفجر بعد انتهائه.. وليس أمام الحكومة إلا أن تقوم بدورها فليس ممكنًا أن يقوم الرئيس بكل شيء- بما فيها طبع الأسعار على السلع وتشريع صلاحيات جديدة لحماية المستهلك وليس ممكنًا أن يجري الرئيس تعديلًا وزاريًا كل عدة أسابيع!! أو أن تعترف الحكومة بعدم قدرتها على تلبية مطالب الناس في أقل صورها وهى سلع غذائية بأسعار مناسبة ومنع الاستغلال وتطبيق القانون أو ترحل، بسبب ذلك وبسبب عدم قدرتها على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية!
