في قانون الاستثمار «الأولوية للمستثمر الأجنبي».. وخبراء يعددون المميزات.. يوفر عملة أجنبية ويساعد في خطة الإصلاح.. تسهل استيراد المنتجات الخارجية.. ورئيس مجلس النواب: يتماشى مع الدستور

في محاولة جديدة لجذب العملة الأجنبية والاستثمارات للدولة المصرية، بعد قانون الإقامة والجنسية بوديعة، جاءت المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار، معاملة المستثمر الأجنبي معاملة تفضيلية، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، الأمر الذي نتج عنه حالة من الجدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تخص الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، بالإضافة أن الحكومة سعت من خلال القوانين لتحفيز المستثمرين؛ لاستقبال أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة، متوقعة أن يكون للقانون مردود في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

اقرأ: مجلس النواب ينتهي من مناقشة ٨٨ مادة بقانون الاستثمار

مميزات للمستثمرين
وبدأت الاعتراضات على منح المستثمر الأجنبي معاملة تفضيلية، من جانب النائب صلاح عبد البديع على نص المادة، وكان رد على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه ظل الدستور الجديد، لافتا إلى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين، وهو الأمر الذي سيتم وفقا لاشتراطات.

من جانبه، أكد محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، أنها نقطة أساسية ومحورية، خاصة أن القيادة السياسية تتعرض للإحراج في الخارج بعد توجيه انتقادات لها في زياراتها، بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرون المصريون بمميزات لدى تلك الدول، في حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة.

اقرأ أيضا: برلماني يكشف سبب عدم الموافقة على قانون الاستثمار بشكل نهائي

وتناقش «فيتو» مع خبراء اقتصاديين؛ لمعرفة الامتيازات تمنح للمستثمر الأجنبي، وتأثيرها على المستثمرين الوطنين.

شروط سياسية
من جانبه، أشار الدكتور «محمد النجار»، أستاذ الاقتصاد جامعة بنها، أن الاستثمار الأجنبي جزء من سياسة الانفتاح الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي، لكن عيوبه كثيرة؛ لأنه يجامل نوعا معينا من رجال الأعمال، بجانب شروطه السياسية المتعددة، لكن لابد منه؛ لأنه يوفر النقد والعملة الأجنبية اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأضاف «النجار»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المعاملة التفضيلية للمستثمر الأجنبي تتم من خلال ثلاثة مراحل، منها حوافز للمستثمر الأجنبي، وإعفاءات اقتصادية كالضرائب والجمارك وتجهيز مناخ للاستثمار مستقر، وكل هذا مفيد جدا لقلة تدفق العملة السياحية والاستثمارات الأجنبية.

وتابع: إن قانون الأفضلية للمستثمر الأجنبي جاء وفقا لسياسة صندوق النقد الدولي، وهي تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل مصر، ولا يؤثر ذلك على المستثمر الوطني، بل أكثر إفادة للدولة لزيادة ضخ العملة الأجنبية.

تابع: البرلمان يحسم الجدل حول تحديد هامش ربح المستثمر بقانون الاستثمار

العملة الأجنبية
وفي نفس السياق، أكد الدكتور «صلاح فهمي»، الخبير الاقتصادي، أن إعطاء المستثمر الأجنبي، امتيازات معينة لا يؤثر إطلاقا على المستثمر الوطني، فكل منهم يعمل بعملة مختلفة، وفي مجال مختلف، ولا يوجد بينهم مزاحمة في الاستثمار، بل إن المستثمر الأجنبي هو المقصود من قانون الاستثمار لزيادة العملة الأجنبية والمنتجات التي تستوردها وتحتاجها مصر.

وأوضح «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الامتيازات للاستثمار الأجنبي لا تخرج عن قلة الضرائب والجمارك، وتحديد سعر معين للدولار لفترة معينة بالإضافة لامتيازات في الدولار الجمركي.