بالمستندات.. عاملين كيما أسوان يطالبون إدارة الشركة بالمساواة

تقدم المهندس أحمد عبدالمالك أحد العاملين بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية "كيما أسوان" بطلب إلى السفير ياسر النجار رئيس مجلس الإدارة.

وطالب المهندس أحمد عبدالمالك برفع الظلم وتحقيق العدل والمساواة بين العاملين في الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية "على حد قوله"، وخاصة أن شركة كيما هي الشقيقة الكبرى لشركتي الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، لأنهم يعملون في نفس المجال ولكن لا يتم المساواة بينهم في جميع الحقوق.

وقال المهندس أحمد عبد المالك إنه على سبيل المثال لا الحصر بعض الفروق المهمة والتي تميز العاملين بشركتى طلخا والنصر عن زملائهم في شركة كيما، وهى أن يمنح العاملين بشركتى طلخا والنصر يومين راحة أسبوعية، وشركة طلخا يومى (الجمعة والسبت)، وشركة النصر يومى (الخميس والجمعة) وشركة كيما يوم الجمعة فقط، كما يطبق عليهم نظام وعلينا نظام على الرغم من أن القانون الذي يحكمنا قانون واحد،و يوجد فرق بيننا وبينهم.

وأضاف أن طريقة الحساب تدرج العلاوات بها فروق شاسعة وكبيرة، حيث أن مرتبات عمال شركة كيما متدنية جدًا بالمقارنة بزملائهم في الشركة الشقيقة والتي يحكمها نفس القانون،وعلى الرغم من صدور قرار وزير الاستثمار سنة 2007 بتعديل طريقة أحتساب بدل الطبيعة من الأجر الأساسى بدلا من مربوط الدرجة لكنه في شركة كيما لم يطبق هذا القرار حتى تاريخه ويتم الحساب على مربوط الدرجة.

وأوضح "عبد المالك"، أن بالرغم من حساب الشركات الشقيقة لباقى البدلات الموجودة في المرتب من الأجر الأساسي مباشرة لكن في شركة كيما يتم الحساب على مربوط الدرجة حتى تاريخه،وبالرغم من صدور القانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد إلا أنه في شركة كيما يطبق علينا القانون 137 لسنة 1981 ولم تحدث لائحة نظام العاملين، مع ملاحظة أن هذا القانون الغى بعد صدور قانون العمل الجديد.

وأشار إلى أن في الشركات الشقيقة يتم أحتساب بدل تفرغ المهندسين بنسبة 30% من الأجر الأساسى كما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 بمنح بدل تفرغ للمهندسين بنسبة 30 في المائة من الأجر المقرر، ولكن مازلنا في شركة كيما يطبق علينا القانون الصادر سنة 1977.

وطالب أحمد عبدالمالك بالنظر إلى عمال شركة كيما بأسوان ومراجعة كل ما سبق ذكره لتحقيق مبدأ المساواة والعدل، لافتًا إلى أن تم إرسال الطلب بالفاكس إلى السفير وتم استلامه وفى أنتظار أخذ الإجرءات اللازمة.