السؤال الأهم في استبعاد درويش من «قناة السويس» !
كثيرون ممن تساءلوا عن سر اختيار الدكتور أحمد درويش لإدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم أنه ينتمي للنظام الأسبق بمنطق أن على الدولة ما بعد 30 يونيو أن تقدم رجالها هؤلاء هم أنفسهم من انتقدوا الحكومة لصمتها على هروب عدد من الشركات الكبرى من التعامل مع الموانئ المصرية وعدم محاسبة المتسبب في ذلك هم أيضا من يتباكون اليوم على رحيله عن إدارة الإقليم وبما يثبت أن مصالح مصر ليست في أذهانهم بقدر التربص بالدولة وحكومتها أو الرغبة في الثرثرة من أجل الثرثرة ليس أكثر!
وفي كلتا الحالتين يبدو فقر المعلومات عند هؤلاء كبيرًا.. فهؤلاء لا يعرفون شيئا عن القرار 800 للعام الماضي والذي أصدره وزير النقل السابق والذي تسبب مع قرارات أخرى إلى هروب الشركات التالية "kline ـ hapaglioyd ـ Nykgrou ـ mol ـ yang ming" وهي خمسة من أكبر الخطوط الملاحية في العالم من الشحن والتفريغ وتعامل حاوياتها مع ميناء شرق بورسعيد بسبب رسوم الموانئ التي اقتربت من ثلاثة أضعاف رسوم الموانئ المنافسة في البحر المتوسط وللأسف ذهبت هذه الخطوط إلى موانئ العدو الإسرائيلي وموانئ اليونان!
أزمة الخطوط الملاحية السابقة -رغم أي مبررات لوزارة النقل عن القرار الخاطئ- خفف منها وأنقذ ما يمكن إنقاذه هو الفريق مهاب مميش بعد إصداره لعدد من القرارات منها تخفيض الرسوم على الحاويات العملاقة ذات المواصفات الخاصة والتي لولا صدورها لكانت الخسائر مضاعفة!
لا نهاجم الدكتور أحمد درويش بطبيعة الحال فليس بيننا وبين الرجل أي شيء بل نقدر شخصه وخلقه ونزاهته لكن خسارة مصر لـ 700 ألف حاوية سنويا -تحت أي حجج أو مبررات- لا يرضي أحدا في ظل أوضاع نحتاج فيها لمرور كل حاوية من قناتنا وتعاملها مع موانئنا والأهم -من وجهة نظرنا- أن إقرار مبدأ الثواب والعقاب مطلب لكل المصريين وهو مبدأ عادل وموضوعي، كما أن قرار تولي الفريق مهاب مميش مسئولية إدارة المنطقة الاقتصادية يشكل عبئا عليه لكن الأيام السابقة أثبتت إدراك الرجل لملف قناة السويس وما حولها وربما كان وضعه كله تحت إدارة واحدة أفضل جدا !
إقليم القناة أمل المصريين ولا وقت للتجربة فيه وما في ذلك من مخاطر وكلنا نعرف قدرات الدكتور درويش الكبيرة والمهمة في الإدارة وربما ينجح جدا في مهمة أخرى وتكليف جديد لكن هناك قضايا كثيرة فيها من التشابكات والتقاطعات بما يربك أي حسابات نظرية ولكن يبقى السؤال الأهم والطبيعي والضروري: وزير النقل الذي تسبب في الأزمة وربما دفع ثمن ذلك ألم يكن عضوا في حكومة لها رئيس ومن حقها متابعته ومراجعته ومساءلته وهو يخضع لسلطانها إداريا وسياسيا وأدبيا أم أن الوزراء في حكوماتنا يفعلون ما يحلو لهم دون رقيب أو حسيب وبما يعرض مصالح البلاد للخطر؟ أم على الرئيس السيسي أن يترك مهامه ومسئولياته الكبيرة والمتعددة ويدير مجلس الوزراء بنفسه؟!
