سلام فياض رئيس وزراء فلسطين المدعوم من إسرائيل .. تولى وزارة المالية عام 2002 بضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.. وحكومته لم تحصل على ثقة المجلس التشريعى .. حماس: أغرق الشعب فى الديون

بعد قبول الرئيس الفلسطينى محمود عباس لاستقالة فياض، تواجه السلطة الفلسطينية بمزيد من الإجراءات الدولية المعوقة وخاصة فى المجال الاقتصادي، وخاصة أن الدكتور فياض يحظى بدعم من المؤسسات الدولية، كما أن الولايات المتحدة كانت تضغط لعدم قبول استقالته، لكن يبدو أن الأمور بين السلطة والدكتور فياض يصعب أن تعود لمجراها الطبيعى.

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض قد قدم استقالته رسميا للرئيس عباس فى اجتماع لم يدم أكثر من 30 دقيقة، الرئيس الفلسطينى أبو مازن أكد "ثقته العالية بفياض" لما حققته الحكومة من إنجازات استثنائية فى خدمة المشروع الوطنى الفلسطينى، وبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة فى أوقات صعبة"
والدكتور سلام خالد فياض من مواليد 1952، ولد فى قرية دير الغصون قضاء طولكرم، وانتقل بعد حرب 1967 مع أسرته للعيش فى الأردن، وشغل منصب رئيس الوزراء فى الحكومة الفلسطينية فى الضفة الغربية برام الله، وتم تعيينه بهذا المنصب بقرار رئاسى فى 15 يونيو 2007وحتى استقالته فى 13 إبريل 2013.
حصل سلام فياض على درجة البكالوريوس فى الهندسة من الجامعة الأمريكية فى بيروت فى عام 1975، ثم سافر إلى أمريكا، وحصل عام 1980 على درجة الماجستير فى المحاسبة من جامعة سانت إدوارد فى ولاية تكساس الأمريكية، وفى عام 1986، حصل على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد من نفس الجامعة.
وبعد حصوله على الدكتوراه فى الاقتصاد مباشرة، عمل فى رئاسة البنك الدولى بواشنطن، حيث تقلد وظيفة مساعد المدير التنفيذى، ثم بعد ذلك تمت ترقيته بسرعة لمنصب مستشار المدير التنفيذى، واستمر فى هذه الوظيفة من عام 1992 وحتى عام 1995.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو فى عام 1993، تحولت وظيفة فياض من البنك الدولى إلى صندوق النقد الدولى، وتولى منصب الممثل المقيم فى القدس لصندوق النقد الدولى كممثل للسلطة الفلسطينية، واستمر عمله خلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2001، ثم أصبح المدير الإقليمى بالبنك العربى لدى السلطة الفلسطينية.
فى عام 2002، وبضغط مكثف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى، قام الراحل ياسر عرفات بتعيين سلام فياض فى منصب وزير المالية الفلسطينى، وبعد تعيينه كوزير وافقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات، بحيث وصل حجم الميزانية المتاحة أمامه 1، 28 مليار دولار.
وتولى فياض منصب وزير الزراعة، ووزير السياحة، ووزير الاقتصاد الوطنى، ووزير الطاقة، ووزير التخطيط، وبعد استقالة محمود عباس السابقة من مجلس الوزراء الفلسطينى، تم تعيين سلام فياض كوزير فى حكومة رئيس الوزراء أحمد قريع حتى نهاية عام 2005.
وفى مطلع عام 2006 خاض سلام فياض الانتخابات التشريعية الفلسطينية ضمن (حزب الطريق الثالث) الذى قام بتأسيسه، واستطاع الحزب الحصول على مقعدين فى البرلمان الفلسطيني، وانتخب فياض على قائمة الطريق الثالث التى يترأسها هو مع النائبة والناشطة فى مجال الدفاع عن الحقوق المدنية حنان عشراوى ليحظى بدعم الإدارة الأمريكية وثقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
تولى الدكتور سلام رئاسة حكومة الوحدة الوطنية التى شكلت فى مارس 2007 وأقالها الرئيس الفلسطينى محمود عباس الخميس 14 يونيو 2007، لكنه خلال سنوات توليه وزارة المالية، أطلق سلسلة من الإصلاحات لضمان مزيد من الشفافية فى إدارة المال العام ولمكافحة الفساد داخل السلطة الفلسطينية.
طمأنت جهوده الدول المانحة لدرجة أقنعتها بتحويل التبرعات مباشرة إلى السلطة الفلسطينية بدلا من تحويلها عبر المنظمات غير الحكومية، إلا أن هذه الجهود تسببت فى خلافات بينه وبين رئيس الوزراء الفلسطينى السابق أحمد قريع.

وفى 15 يونيو 2007 كلفه الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة الطوارئ الفلسطينية، وشكل الحكومة وأدت اليمين الدستورى أمام الرئيس محمود عباس فى 17 يونيو 2007 فى مقر الرئاسة فى رام الله. لتصبح سلطة أمر واقع محدودة على مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية وبدعم من الاحتلال الإسرائيلى وأمريكا، وكانت حكومة غير شرعية، فلم تحظ بمنح الثقة من المجلس التشريعى الفلسطينى وتخالف مواد القانون الأساسى الفلسطينى ومنها المادة 79 التى تحذر على الوزراء ممارسة أى مهام دون منح الثقة من المجلس التشريعى حيث تنص المادة "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأى من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعى"
وقدم فياض استقالته للرئيس الفلسطينى أبو مازن وتم قبولها فى 13 إبريل 2013،
وكان مصدر رسمى فلسطينى قد ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية" فرانس برس" أن "فياض قال إنه لن يبقى رئيسا للحكومة ولو طالبه الكون كله بالبقاء".
وأوضح أن "فياض قدم طلبا للرئيس الفلسطينى محمود عباس لإعفائه من مهامه فى الثالث والعشرين من فبراير الماضى على خلفية التظاهرات والتصريحات المناهضة له ولسياسته، واعتبرت حركة حماس، التى تحكم قطاع غزة، قبول عباس استقالة رئيس وزرائه شأنا "داخليا" نتيجة "خلافات" فياض مع حركة فتح متهمة إياه بإغراق الشعب الفلسطينى فى الديون المالية.
واتصل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى مساء الجمعة الماضى بالرئيس الفلسطينى وطلب منه تطويق أزمة استقالة فياض من منصبه وحل الإشكال. وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس فى الثانى من مارس التى قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.
وجاء فى بيان للمجلس الثورى لحركة فتح الجمعة الماضى "أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة فى الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
وقد تؤدى استقالة فياض المدعوم من المجموعة الدولية لإقامة مؤسسات قادرة على إدارة شئون دولة، إلى نسف الاتفاق الذى أعلنه كيرى مع المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين "لتشجيع التنمية الاقتصادية فى الضفة الغربية".
ويقول عدد من الوزراء أن السلطة الفلسطينية التى تواجه صعوبات مزمنة على صعيد الميزانية، تشهد "اسوأ أزمة مالية" منذ قيامها فى 1994، واستنكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد السبت التصريحات الأمريكية الأخيرة حول استقالة فياض، معتبرا أنها "تدخل سافر" فى الشئون الفلسطينية.