المصري الديمقراطي: تعديلات السلطة القضائية تستهدف أشخاص بعينهم

أعلن الحزب المصري الديمقراطي عن براءة نوابه بالبرلمان، من التعديلات الأخيرة لقوانين الهيئات القضائية، لافتا إلى انتهاكها الدستور القائم، وإهدارها مبدأ استقلال القضاء، وتجاهل المواثيق الدولية ذات الصلة، والعصف باللائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف الحزب في بيانه، أن دفاع القضاة عن استقلالهم هو دفاع عن حق الشعب، لافتا إلى أن استقلال القضاء ليس ميزة للقضاة ولا يحقق فائدة لأشخاصه، ولكنه حماية لحريات الشعب وحقوقه الإنسانية، مشيرا إلى أن الدستور القائم عندما نص على أخذ رأي الهيئات القضائية في التشريعات الماسة بها، لم يكن يقصد أن يكون إجراءً شكليًا عبثيًا، ولكن أراد المشرع الدستوري احترام إرادة الهيئات القضائية، ليقي مصر من مخاطر تغول السلطة التنفيذية على استقلال هذه الهيئات.

وأكد الحزب أن توقيت إصدار هذه التشريعات يفضح النية في استهداف أشخاص بعينهم، خاصة بعد سابقة عزل المستشار هشام جنينة من منصبه، لمجرد أنه أدى واجبه الوظيفي في الكشف عن حجم الفساد المالي.