«القضاء الأعلى» يختار 3 مرشحين لرئاسته.. غدا
قال مصدر قضائي: إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، سوف يعقد اجتماعا، غدا الأحد؛ لاختيار ثلاثة مرشحين من أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، وإرسالهم إلى رئاسة الجمهورية، قبل الإثنين المقبل، أي قبل 60 يوما من خلو منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في 30 يونيو المقبل، وفقا لقانون السلطة القضائية.
وأضاف المصدر القضائي، في تصريحات خاصة، أن أقدم ثلاثة مرشحين المقرر أن يختارهم المجلس الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس محكمة النقض، هم المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدي أبو العلا، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
ورجح المصدر، أن الأكثر قربا لتولي رئاسة "النقض"، هما المستشار مجدي أبو العلا أو المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأكد المصدر أنه من المقرر أن يشمل جدول أعمال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مطلب نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض، الثلاثاء المقبل، تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة، والبالغ عددهم 436 عضوا، لتسمية رئيسها.
وأشار إلى أن هناك اتجاه لدى المجلس، لرفض هذا الاقتراح، مؤكدا أن المجلس ملتزم بتطبيق القانون باعتباره قانون ساري، لا يجوز مخالفته.
وأوضح أن حضور المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض احتفالية بابا الفاتيكان في الكلية الإكليريكية بالمعادي، منعه من عقد اجتماع المجلس، اليوم السبت؛ لاختيار المرشحين لرئاسة المحكمة وإرسالها إلى الرئاسة.
يذكر أن التعديل الجديد لقانون السلطة القضائية الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره بالجريدة الرسمية، تضمن أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.
