التخطيط: ارتفاع معدلات التضخم نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي

أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تقديرها لمشاركات الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب الذي أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري.

أكدت الوزيرة أهمية مد جسور الثقة مع الشباب المصري من خلال فتح قنوات للحوار المتواصل المبني على المصداقية وتوضيح كامل للحقائق والتحديات التي نواجهها.

وأوضحت أن المناقشات التي تمت خلال المؤتمر أكدت أن عملية التضخم (الارتفاع في المستوى العام للأسعار) هي الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية، مما يدعو الحكومة إلى توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها.

وأشارت هالة السعيد إلى أن مناقشات المؤتمر خلُصت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية في ظل الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد سعر الصرف وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما دعا الدولة لأول مرة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعالج مشكلات الاقتصاد المصري والتي كانت تتمثل في اختلال هيكل الميزان التجاري وما ينتج عنه من آثار شديدة السلبية على الاقتصاد.

وأضافت أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن مصر كانت أيضًا تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد.

وتابعت: "تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون (خاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج وهي نسبة كبيرة، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهي أيضًا نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتي من هذه السلع".

وأشارت الوزيرة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدي على الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ليست هي المرة الأولى التي تمر بها مصر، وأن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم، ففي عام 1986 وصلت نسبة التضخم إلى 28% وفي أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصلت النسبة إلى 20%، مشددة على أن معظم دول العالم تمر بها نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت عدد من الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي يأتي على رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة وبما يحقق في الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الإستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدي وبرنامج تكافل وكرامة.

وتابعت: "يأتي دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها، حيث يجب تقوية أدوات الجهاز وتوفير القاعدة التشريعية التي تحقق هذا الغرض وتعاون الجهاز مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق في النهاية الرقابة الشعبية على الأسواق".

وأكدت هالة السعيد أهمية العمل على رفع معدلات الادخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التي نحتاجها لزيادة الإنتاج مع الاهتمام بالاستثمارات التي توجه إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تولد فرص عمل والتي تحل محل الواردات، والتي تدفع بالصادرات وبصفة خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة اللذان يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة أن فجوة الادخار وانخفاض معدلاته تتطلب زيادة معدلات الادخار من خلال تنوع معدلات الأوعية الادخارية بالبنوك وزيادة تعامل المجتمع مع البنوك والقطاع المالي الرسمي ونشر الثقافة المالية من خلال المدارس والجامعات، وهو ما يعمل البنك المركزي عليه في الوقت الحالي، كما أنه إلى جانب ماسبق فإنه يمكن سد الفجوة على المدى القصير بواسطة التمويل الأجنبي من خلال الاستثمارات المباشرة وهو ما تعمل الحكومة بأكملها على تهيئة المناخ والإجراءات المواتية لذلك.

وأضافت أن الهم الأساسي للحكومة هو البطالة والأسعار، مؤكدة أنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكاني، وهو ما تعمل الحكومة عليه في الوقت الحالي من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصنيع وزيادة الاستثمار الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.