تشريعية البرلمان ترفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن مرتضى منصور
رفضت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ ديسمبر ٢٠١٦.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المغلق اليوم، حيث رفض ٢٤ نائبا رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط، علاء عبد المنعم، وامتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.
وتقدم عصام الإسلامبولي بتسجيلات لمرتضي منصور في برامج تليفزيونية على (فلاشة)، تضمنت عبارات وألفاظ رأى مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية، على خلفية تعليق النائب على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
