أستاذ قانون دستوري: ردود فعل القضاة ضد البرلمان «أمر مبالغ فيه»
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولية لتعديل الدستور: إن ردود أفعال القضاة بعد إقرار البرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية، أمر مبالغ فيه.
كان رئيس نادي مجلس الدولة سمير البهي، اتهم السلطة التشريعية بـ"الانحراف"، مشيرًا إلى أن تعديل قانون السلطة القضائية، جاء لمنع وصول أحد أعضاء هذه الهيئات لرئاسة مجلس الدولة بعد حكمه بمصرية تيران وصنافير.
وأضاف فوزى أن القضاء سلطة لها كل الاحترام والتقدير، لكن ردود أفعال البعض منهم وعلى رأسهم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة في حاجة إلى إعادة النظر، خاصة بعد حديثه أن قانون الهيئات القضائية من أجل شخص بعينه، مؤكدا أن العديد من القضاة يرون أن القانون غير دستوري، فيجب اتباع الإجراءات القانونية بشأنه، والطعن على القانون أمام الدوائر القضائية المختصة.
وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتم دون اتهام سلطة لأخرى بأنها انحرفت تشريعيا، موضحا أن البرلمان صاحب التشريع وله صلاحيات ذلك وفقا للدستور، لافتا إلى أنه بهذه الطريقة يتم تفريغ البرلمان من مضمونه خاصة مع اعتراض كل جهة من جهات الدولة على التشريع بشأنها، ومن ثم وجب على البرلمان الدفاع عن نفسه واستخدام صلاحياته.
