«بن دغر»: لن نسمح بتقسيم اليمن

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأربعاء، أن السلطة الشرعية لن تسمح بانقسام اليمن ولا بتجزئته أو وضعه تحت سلطة الحوثيين والقوات الموالية لهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية، عن بن دغر قوله إن "السلطة الشرعية لن تسمح أبدًا بانقسام اليمن ولا بتجزئتها ولن تسمح أبدًا بسقوط الشرعية، وليس هناك مسؤولًا يحترم نفسه يقبل بتقسيم وطنه أو وضعه تحت الميليشيا المسلحة المتمردة".

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الخاص باليمن بمدينة جنيف.

وأشار بن دغر إلى أن اليمن كانت البلد العربي الوحيد، الذي خرج من أزمة الربيع العربي إلى طريق السلام، حيث جرى حوارًا شاملًا جمع كل أطياف اللون السياسي وكافة شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني واتفق اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية بما فيها ميليشيا الحوثي وصالح.

وأوضح رئيس الوزراء "مراحل حركة الحوثي الانقلابية كذراع عسكري جند نفسه لخدمة إيران منذ الوهلة الأولى، لإعلان التمرد على الدولة عام 2004 ثم تمددت إلى المحافظات الجمهورية قبل أن تستغل الأوضاع المضطربة في الداخل اليمني، وتستولي على العاصمة بقوة السلاح،وتنقلب على الشرعية الدستورية حتى أصبحوا على مرمى من باب المندب".

وتابع "إن كل شيء انهار بعد اجتياح الميليشيا للعاصمة صنعاء وإسقاط الدولة".

وأكد بن دغر أن الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن "بعد نهب الميليشيا للاحتياطي النقدي وللصناديق المالية والميزانيات المرصودة لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة ونهب مرتبات الموظفين، حيث حرصت الحكومة الشرعية على الايفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات الموظفين في مختلف مناطق الجمهورية رغم مصادرة الميليشيات الانقلابية لكل الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وطالب بتسليم الايرادات إلى البنك المركزي في عدن، مشيرًا إلى موقف الحكومة الشرعية الثابت تجاه السلام بالاعتراف بالمرجعيات الثلاث والالتزام بتنفيذها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأكد بن دغر، أنه اتفق مع الأمم المتحدة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن إلى جميع مستحقيها، بما في ذلك المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وأكد على أن اليمنيين اتفقوا على شكل دولتهم الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني "وأن الشرعية ماضية في طريقها حتى استعادة كامل التراب اليمني والانتصار للوطن والمواطن".