3 أسباب وراء تمسك السيسي بإعلان مبادئ سد النهضة.. ضرورة موافقة مصر على بدء التخزين تحمي القاهرة من أي ضرر.. وضع جدول زمني لدرسات السد يساعد في حل الأزمة.. وآلية حل الخلافات ضمن القائمة
الالتزام بإعلان مبادئ سد النهضة ضروري، هكذا أوضح الرئيس السيسي خلال لقائه وزير خارجية إثيوبيا ورقينة جباييه اليوم، وتناول اللقاء تطورات ملف سد النهضة.
وأكد الرئيس خلال اللقاء الذي حضره سامح شكري وزير الخارجية أن التفاعل الإيجابي أمر مهم مع الشركة التي تنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت.
اقرأ..سد النهضة.. تميم يبدأ لعبة جديدة ضد مصر في إثيوبيا «تقرير»
وشدد على ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل بما يراعي تحقيق التنمية لكل الدول، دون الافتئات على الحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل.
وإعلان المبادئ هي الورقة التي تم التوقيع عيها من قبل الرئيس السيسي مع نظيريه الأثيوبي والسوداني في العاصمة السودانية الخرطوم في عام 2014، وتضمنت مبادئ لإنهاء المفاوضات بشكل يرضي جميع الأطراف.
ورغم أن الإعلان لم يعط حقا لمصر كما كان متوقعا خاصة أنه خلا من أي مادة تلزم أديس ابابا بتوقف البناء، إلا أنه من ناحية أخرى نص على بعض الحقوق التي تصب في مصلحة القاهرة.
شاهد..4 أسباب تثبت نظرية «انهيار سد النهضة»
جدول زمني للدراسات
تشديد الرئيس السيسي على الالتزام بإعلان المبادئ يعود إلى بعض الأسباب، خاصة أن الإعلان تضمن نقاطا إيجابية بالنسبة للقاهرة مثل تحديد جدول زمني لدراسات سد النهضة.
ومنذ وضع حجر الأساس للسد لم تلتزم أديس ابابا بجدول زمني للسد حتى جاء إعلان المبادئ الذي نص على إجراء دراسات للسد في مدة لا تتعدى الـ11 شهرًا ليخرج التقرير النهائي الذي يوضح مدى ضرر السد على دولتي المصب «مصر - السودان».
بدء التخزين
كما تضمن إعلان المبادئ مادة خاصة ببدء تخزين السد الذي يتسع لـ74 مليار متر مكعب، وهي المادة التي عدها الكثيرون أهم المكاسب المصرية فهي تنص على عدم بدء التخزين إلا بموافقة الدول الثلاث «مصر - السودان - إثيوبيا»، وهو ما يمنع أي ضرر للقاهرة من جراء السد.
اقرأ ايضًا..5 رسائل جديدة من السيسي لإثيوبيا
طريقة المعارضة
أما أبرز المكاسب التي تضمنها الإعلان ما دفع الرئيس السيسي إلى التمسك به هو وضع آلية محددة في حالة اختلاف وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا، وهي اللجوء إلى دولة يرتضيها الطرفان للحكم.
غير ملزمة
ومن جانبه يقول الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، أن إعلان المبادئ لا ينصف مصر لأنه أولًا وأخيرًا غير ملزم وبالتالي لا يوجد جهة دولية يمكن تعتمده كحكم في حال وجود أي خلاف.
وأضاف «شراقي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن خلو الإعلان من أي مادة تنص على وقف البناء أضرت القاهرة.