هل طلب السيسي من القضاء تبرئة آية حجازي؟!
السؤال لا نطرحه نحن، وإنما يطرحه أهل الشر ممن يسيئون الأدب مع القضاء ومع الرئيس.. وليس أفضل من قبول التصدي للإجابة أو محاولة الإجابة عن الأسئلة الصعبة، خصوصًا أن التقول زاد على الحد والصيد في الماء العكر عند البعض إدمان مستعصٍ عن الشفاء !
وعنها نقول إن مصر عانت مرارة شديدة مع الإدارة الأمريكية السابقة برئيسها أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون.. أوقفوا المعونة لمصر ودعموا الإخوان واستقبلوهم وساعدوهم وتدخلوا لدى دول أخرى لحمايتهم واستضافتهم وتوفير الغطاء لهم، وبلغت وقاحتهم إلى حد تهديد مصر كما فعل المدعو جون ماكين، وتجاوزات أخرى بلغت حد حجز الأباتشي المصرية ووقف -أو التلويح بوقف- قطع غيار "إف 16"!
ومع ذلك لم تسع مصر إلى تقديم أي تنازل يرضي هذه الإدارة أو ليخفف من حدة عدائها لنا أو يقلل من فرط تعاونها مع الإخوان وكان من بين هذه الملفات التي يمكنها فعل ذلك هو قضية آية حجازي !
ومن يتذكر سيتذكر حجم المعاناة التي عاناها الرئيس السيسي وهو يشرح لقادة العالم ممن سألوه -استجابة لتساؤلات وسائل إعلامهم- عن القضايا الشهيرة التي صدر فيها حكم القضاء المصري بإعدام المئات حتة واحدة.. وكان على الرئيس السيسي أن يشرح لهم أن هذه الأحكام غيابية ونص القانون المصري يقول إن الحكم في القضايا الغيابية يحكم بأقصى عقوبة إلى حين مثول المتهمين أمام المحكمة أو طعنهم عليها لتعاد المحاكمة من جديد.. وكانت أقصى عقوبة في القضايا المنظورة هو الإعدام ! هذه المشقة في الشرح الذي لم يفهمه حتى اللحظة كثيرون من المصريين ورزالة الإعلام الغربي وأغلبه معاد كان الرئيس في غنى عنه لو تدخل لتعديل هذه الأحكام بسرعة ولكنه لم يفعل لأنه ببساطة لا يمكنه أن يفعل!
النقطة الأهم والتي تتصل مباشرة بقضة آية حجازي هو مسار القضية نفسه.. فجلسة النطق بالحكم تقررت في جلسة 19 يناير والتي قررت تخصيص جلسات أيام 20 و21 و22 فبراير الماضي للمرافعة إلى أن تم تأجيلها لجلسة 23 مارس للنطق بالحكم، وفي جلسة 23 مارس تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 16 أبريل الماضي وبربط هذه التواريخ بالسياسة نجد أن في يوم 19 يناير الذي تحدد فيه النطق بالحكم لم يكن ترامب أصبح رئيسا للولايات المتحدة، حيث تولى يوم 20 يناير وقبلها كان هناك رئيس آخر يحكم أمريكا تم رفض طلب إدارته كما قلنا للتدخل في القضاء..
أما جلسة مد أجل الحكم فكانت 23 مارس وقبل زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة ومن غير المعقول ولا المقبول ولا حتى مجرد تصور أن محكمة جنايات مصرية معتبرة مكونة من عدد من المستشارين تتفق بكامل هيئتها على انتظار لقاء الرئيسين السيسي وترامب لتصدر حكمها !!
وتأجل الحكم لتدور الجلسات انعقادا وانتهاء مع لقاءات الرئيسين !! وهي التي قررت الحكم النهائي قبل أن يصبح ترامب رئيسا والأهم أنها استمعت لشهود النفي وناقشت تفنيد الأدلة أمام الجميع قبل الانتخابات الأمريكية كلها !! وبغض النظر عمن غيّر شهادته أو تراجع فيها ما يعنينا أن كل ذلك ثابت بجلسات المحكمة وليس بمطالب الساسة!
الكثيرون إن جاءت أحكام القضاء على هواهم مدحوها وإن جاءت على غير الهوى هاجموها وهذا إحدى أبرز علامات الجهل والتخلف في أي مجتمع، فإما احترام كامل للقضاء أو رفضه بالكامل، وعلى هؤلاء اللجوء إلى منظومة أخرى غيره للتعامل أمامها!
وكثيرون أيضًا لا يريدون تصديق أننا في بلد لا يقبل القضاء فيه تدخل أحد وخصوصا السلطة التنفيذية التي خسرت قضايا كبرى أمامه.. وفي بلد لا يقبل رئيسه أن يتدخل في شئون السلطة القضائية، فضلا عن أن ذلك غير ممكن من الأساس!
