صندوق النقد الدولي: مصر بحاجة لحل مشكلة التضخم.. وخبراء: 4 طرق لحل الأزمة.. تقليل إصدار العملة وزيادة الناتج المحلي الأبرز.. رفع سعر الفائدة في البنوك.. وانخفاض سعر الدولار الأهم

"مشكلة ضخمة يجب حلها".. ذلك كان تصريح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، والتي قصدت به التضخم في مصر، والذي وصل وفق بيانات البنك المركزي إلى 32% في مارس الماضي، وذلك بسبب الارتفاعات الهائلة بعد تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي.

وصرحت «كريستين لاجارد»، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم، وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين، واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

اقرأ: مسئول بالنقد الدولي: مصر في حاجة إلى سياسة نقدية لمواجهة التضخم

معدل التضخم
وأضافت «لاجارد» في تصريحات خلال افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن هناك مشكلة كبيرة يجب أن تعالج وهي مسألة ارتفاع معدل التضخم، إلى جانب إصلاحات أخرى، وهي ما تقوم به مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، وأشارت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى هو ثانى أكبر برنامج مالى يعمل عليه الصندوق.

وتناقش «فيتو» مع خبراء اقتصاديين كيفية مواجهة زيادة معدل التضخم الذي تعاني منه مصر.

النتيجة السلبية
ومن جانبه، أشار الدكتور «صلاح فهمي»، الخبير الاقتصادي، أن التضخم الذي تعاني منه مصر له نتيجتين، فالنتيجة السلبية للتضخم تتمثل في ارتفاع مستوى جميع الأسعار، بالإضافة إلى أنخفاض دخل المصريين الذي يستلمون رواتبهم بالعملة المحلية، وأخيرا سوء مستوى المعيشة الذي يتبعه قلة المستوى الشرائي.

اقرأ أيضا: وزير الصناعة يكشف عن موعد انخفاض التضخم

رفع الدعم
وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن النتيجة الإيجابية للتضخم هي تحفيز رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار داخل مصر، حيث أن أسعار السلع المصرية عند شرائها بالدولار تصبح منخفضة جدا عن السلع الأجنبية، مشيرا أن التضخم جاء نتيجة البرنامج الذي أتبعته الحكومة الذي شمل رفع الدعم عن الطاقة وارتفاع قيمة الضرائب.

وتابع «فهمي»، أن حل مشكلة التضخم يكون عن طريق تقليل إصدار البنك المركزي للعملة، وتزويد الناتج المحلي والمعروض من السلع، وخلق قوة شرائية كبيرة ومعالجة الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كثيرة، حيث إن التضخم يأتي نتيجة ارتفاع الأسعار المصحوب بالبطالة وطرد العمال من المصانع لتوفير رواتبهم.

تابع: وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة التضخم

سعر الفائدة
وفي نفس السياق، أكد الدكتور «رشاد عبده»، الخبير الاقتصادي، أن مصر تعاني من تضخم كبير والضحية هو المواطن المصري بعد تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالدولار مما يؤثر على الاستثمار والناتج المحلي.

وأوضح «عبده»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن حل مشكلة التضخم لايتم سوي بطريقتين هما رفع سعر الفائدة في البنوك المصرية لأمتصاص السيولة المالية في الأسواق بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري وبتطبيق الطريقتين ستنخفض الأسعار ويزداد الدعم وبالتالي يقل التضخم الذي نعاني منه.