وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في زيادة التضخم
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية: إن عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي، ومشكلة تفاقم الدين العام، يرجع إلى أن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعات الحكومة، مما أثر على حجم الدين العام.
وأضاف وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها بعض الآثار السلبية التي تمثلت في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وفي نفس الوقت ترك الديون لتتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط أثر سلبا لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪ من الناتج الإجمالي تدخل في مشكلات كبيرة.
وأشار"الجارحي" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها كانت تهدف إلى أمور كثيرة، ولم يزيد معدل النمو لتفاقم مشكلة العملة وعجز ميزان المدفوعات خلال سنة ٢٠١٦، كانت تضع نوعا من أنواع الفرامل على القدرة على النمو، والسوق غير مستقر وليس به موارد مفتوحة فيما يتعلق بالموارد الدولارية، إضافة إلى أن سعر العملة لا يعبر عن قيمة العملة المحلية الحقيقية نتيجة الاختلالات التي كانت موجودة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات، مثل طرح السندات والاستثمارات في مجال أذون الخزانة وفي ٣ نوفمبر استثمارات الأجانب في مجال أذون الخزانة كانت صفرا، ووصلت الآن إلى ٧٠ مليار جنيه، وهذا يعني ثقة كبيرة من المستثمرين في السندات وأذون الخزانة وأيضًا بدأ يأتي استثمارات تزيد من قدرتنا على الأرض ودرجتنا في مؤشر المشتروات زاد ٤٩ نقطة.
وأوضح وزير المالية أن الفوائد والدين العام تضع ضغطا شديدا جدا على الموازنة وعلى قدرة الدولة على الاستثمار، ويكفي أن نقول إن حجم فوايد الدين كان في العام المالي الماضي ١٩٣ مليار جنيه، في حين وصل إلى ٣٨٠ مليار جنيه، أي إن أعباء فوائد الدين تضاعفت خلال ٣ سنوات، وبالتالي لابد أن ننتبه أنه كلما زاد الدين فإن ذلك يسبب مشكلات للموازنة العامة للدولة.
وتابع وزير المالية: إن تضاعف فوائد الديون جاء بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الدين، حيث زاد من تريليون جنيه عام ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ٣،٥ تريليون جنيه حجم الدين المتوقع بنهاية العام المالي الحالي، بنسبة ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبلغ حجم مخصصات الباب الخامس المصروفات الأخرى ٦٥ مليار جنيه، مقارنة بـ٥٩ مليار جنيه العام المالي الحالي، وتم زيادة مخصصات شراء الأصول غير المالية والاستثمارات الحكومية من ٩٠ مليارا إلى ١٢٥ مليار جنيه.
