جمعية عمومية طارئة للقضاة لنظر تعديلات قانون السلطة القضائية

جمع نادي القضاة، توقيعات مستشارى دوائر محكمة النقض، لعقد جمعية عمومية طارئة، للنظر في مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، وتعديل طريقة اختيار رئيس محكمة النقض.

وأكد مصدر قضائي، اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، وسيتم تحديد موعد انعقادها خلال الساعات المقبلة.

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، رفض بالإجماع التعديلات المقترحة على القانون، والتي تتضمن اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب له يرشحهم المجلس الأعلى خلال الـ60 يوما السابقة على إحالة رئيس النقض للتقاعد، وفي حال عدم الالتزام بذلك يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 7 نواب له".

وأكد نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى أن تعيين رئيس الجمهورية لـ"رئيس النقض" يخالف الفقرة الثانية من المادة 159 من الدستور، والتي تنص على أنه "يُحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".