«إزاي تحمي وظيفتك بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية».. تجنب إثارة المشكلات.. اليقظة والحذر بتطوير الأداء.. المرونة تضمن الاستمرار.. واتباع الإجراءات القانونية لحفظ حقك أمام المحاكم
بعد فترة معاناة عاشها الجهاز الحكومي بسبب ما وصفه الخبراء بالترهل الإداري، ومع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية، يستعيد الموظفون بالدولة إلى أذهانهم تصريحات سابقة أدلى بها المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي قال خلالها إن الدولة تستهدف الوصول بعدد موظفيها إلى 4 ملايين فقط، بحلول عام 2020، وذلك بخروج 200 ألف موظف سنويا إلى المعاش.
إعادة الهيكلة
لكن تصريحات "جميل" أكدتها تصريحات جديدة للواء عاصم جنيدي، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، بأن الجهاز الإداري للدولة في أمس الحاجة لإصلاحات وسيساهم قانون الخدمة المدنية، في إعادة هيكلة المصالح الحكومية، والمسمى الوظيفي، ويعيد تقييم الموظف من قبل متلقي الخدمة، ومن قبل رئيسه أيضا..
ومن جهة أخرى، سيقوم الموظف بتقييم رئيسه أيضا، مشيرا إلى أن المصلحة الحكومية، ستعمل على تقييم الموظف بعد سنتين من قانون الخدمة المدنية، فإذا كان تقييمه ضعيفا ينقل إلى مكان آخر لمنحه الفرصة لإثبات كفاءته، وإذا تم تقييمه ضعيفا للمرة الثانية سيخرج من الخدمة نهائيا، وبحلول عام 2020، سيخرج 4 ملايين موظف من الخدمة بسبب التقييم أو المعاش.
وهكذا تتزايد مخاوف الموظفين على مواقعهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، وأيضا مخاوف لدى الأوساط العمالية، وتساءل البعض حول الحلول التي من الممكن أن تساعد الموظف على البقاء في منصبه، وتستعرضها «فيتو» لكم في التقرير التالي:
تجنب المشكلات
في هذا السياق، تقول فاطمة رمضان، عضو حملة «نحو قانون عادل للعمل»، إن الخطوة الأولى كي يحتفظ الموظف أو العامل بموقعه تتمثل في تجنب إثارة المشكلات، فالدولة حاليا ترغب في إقصاء كثير من العمال، لهذا سيتم استخدام ثغرات قانون الخدمة المدنية لإخراج الموظفين، وبالتالي يجب على العامل ألا يثير الشكوك والمشكلات حوله.
اقرأ.. محمد جميل: قانون الخدمة المدنية لا يسمح بالتعاقد مع عمالة مؤقتة
إجراءات قانونية
وأضافت عضو حملة «نحو قانون عادل للعمل» في تصريحات لـ «فيتو»، إن الخطوة الثانية لضمان حق المواطن في وظيفته، تأتي بالإجراءات القانونية، فلكل موظف الحق في إقامة دعوى قضائية، لضمان حقه في الوظيفة، وعدم خروجه من الخدمة، والاحتفاظ بكافة مستحقاته.
تابع.. حمدي: صرف العلاوة بأثر رجعي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
البطالة
وأشار «شعبان خليفة»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن خروج 4 ملايين موظف من الخدمة كارثة كبرى، لأنه سيزيد معدل البطالة، بجانب عدم وجود مظلة قانونية لحمايتهم خاصة مع موجة الغلاء الشرسة التي ضربت مصر.
اقرأ أيضا.. دليل الاختصاصات الواردة بقانون الخدمة المدنية
اليقظة والحذر
وأكد خليفة أن أحد أهم عوامل البقاء في الوظيفة، يتمثل في اليقظة والحذر، بحيث يكون الموظف حريصا دائما على تطوير أدائه خاصة وأن العمل سيعتمد على جانب كبير من المهارات المتطورة والتقنيات الحديثة والإلكترونية، لهذا يجب على العامل تطوير ذاته كي يجتاز اختبارات التقييم.
تابع أيضا: الحريري» يرفض استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العلاوة
مسايرة التيار
وتابع: تأتي الخطوة التالية، لضمان البقاء في الوظيفة، بمسايرة تيار العمل، فكثير من الخطط تتضمن السير مع تيار العمل، بحيث يكون هناك مرونة في تغيير الأشياء والمواقف في العمل، بجانب التعامل مع المواقف غير المألوفة التي ستواجه العامل دون إرادته.