عودة قانون الخدمة المدنية.. 60 نائبا يطالبون بضم الهيئات الاقتصادية في تعديل جديد.. وخبراء: يجب الدراسة أولا.. صلاح فهمي: الهيئات لها طابع خاص.. والشيخ: العوار الدستوري يلاحق القانون
قانون الخدمة المدنية يعود من جديد، هذا ما أعلن عنه النائب هشام والي ومعه أكثر من 60 برلمانيا بطلب لتعديل القانون لضم الهيئات الاقتصادية المستثناة من تطبيق القانون مثل «هيئة قناة السويس والبترول»
وجاء هذا التحرك ليفتح مرة أخرى أكثر القوانين جدلًا خلال العامين الماضيين والذي شهد منذ صدوره العديد من الخلافات لعل أشهرها الرفض البرلماني له في البداية ما أجبر الحكومة على تعديله ثم إرساله قبل الموافقة عليه وإقراره نهائيًا أكتوبر الماضي.
ويتضمن قانون الخدمة المدنية بعض التشريعات الجديدة الخاصة بآلية عمل الجهاز الإداري للدولة وطرق الترقي والعلاوات الخاصة، وقد ثار الكثير من الموظفين ضده فيما أكد آخرون إنه يخلص الدولة من أي ترهل وظيفي يكلفها أعباء اقتصادية كبيرة.
اقرأ.. محمد جميل: قانون الخدمة المدنية لا يسمح بالتعاقد مع عمالة مؤقتة
وينص التشريع الجديد الذي تقدم به النواب على تعديل المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية لتصبح: «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال».
لها طابعها الخاص
وفي البداية يقول الدكتور «صلاح فهمي» الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون الخدمة المدنية تم رفضه مع بداية عرضه لزيادة عدد التجاوزات به، وقيل وقتها إن البرلمان يظهر العين الحمراء للحكومة، ومع الموافقة عليه قيل إن البرلمان يوافق على مشروع القانون سريعا دون مناقشته، وفي حال إجراء تعديل على القانون الآن وبعد وقت قصير من الموافقة عليه، سيتم تأكيد المقولة الثانية وهي أن البرلمان يوافق سريعا على القوانين دون مناقشة.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه ضد فكرة إجراء أي تعديل على قانون الخدمة المدنية، وفيما يخص المؤسسات التي تم استثناؤها في المرة الأولى مثل المؤسسات الخاصة والاقتصادية فلها طابعها الخاص ولايمكن أن تخضع لهذا القانون.
اقرأ أيضا: بروتوكول بين التنظيم والإدارة والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية
عوار دستوري
ومن جانبها، أشارت «ثريا الشيخ»، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك عوارًا دستوريًا في قانون الخدمة المدنية منذ تقديمه والموافقة عليه، حيث تم استثناء فئات معينة من القانون، ويجب أن يطبق القانون على جميع فئات الدولة والعاملين بها، بالإضافة أن الدولة أسرعت في تمرير القانون بحجة تنظيم وزيادة الإنتاج ومن الممكن أن يكون هناك هدف آخر وهو تخفيض عدد العمال.
وأضافت «الشيخ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين يشتكون من تطبيق قانون الخدمة المدنية في حالات معينة، وحسب رغبة صاحب العمل، وهناك بعض الهيئات التي تخفض عدد موظفيها غير عاملة بقانون الخدمة المدنية، ولإجراء التعديل يجب إعادة النظر في جميع مواد القانون مرة أخرى والمراقبة على الشركات لضمان تطبيقه.
دراسة الأوضاع المالية
وفي نفس السياق، أكد «مجدي البدوي»، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على ضرورة دراسة الأوضاع المالية والشئون الإدارية للهيئات الاقتصادية والعاملين بها قبل تعديل القانون، فمن الممكن أن العامل في هذه الهيئات الاقتصادية يتقاضى أجرًا عاليًا وبعد خضوع الهيئات لقانون الخدمة المدنية ينخفض هذا الأجر وهذا لا يجوز، والهيئات الخاصة والاقتصادية لها نظام مالي وعمالي خاص يختلف عن الهيئات الحكومية.
تابع: شروط التعاقد مع العاملين بالجهاز الإداري وفقا لقانون الخدمة المدنية
وأوضح «البدوي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه يؤيد فكرة وجود قانون موحد يشمل جميع العاملين في مصر دون استثناء أي هيئات لكن هذا لن يتم بدون دراسة الأوضاع المالية لكل هيئة على حدة لعدم تكرار قانون الأجور حيث أننا كنا نمتلك أسوأ نظام أجور على مستوى العالم لتعدد الأنظمة فكل هيئة كان لها نظام أجر خاص بها، وهو مع فكرة تعديل القانون لكن بعد الدراسة دون الإسراع في تمرير القانون.
وتابع، أن البرلمان لم يخطئ في الموافقة على القانون واستثناء الهيئات الاقتصادية من القانون فهذا يرجع لسوء الظروف الاقتصادية لكن الآن من الممكن إجراء التعديلات على القانون وخضوع هذه الهيئات لقانون الخدمة المدنية.
