بروتوكول بين التنظيم والإدارة والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية
قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي لجهاز التنظيم والإدارة، ونائب رئيس مجلس الدولة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والنيابة الإدارية استعدادا لتنفيذ قانون الخدمة المدنية لتوحيد الرؤى لإخراج اللائحة التنفيذية وتطبيقها.
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع البروتوكول، أنه سيتم التنسيق والعمل ليكون هناك عدالة ناجزة وتوحيد في الجهود.
من جانبه، قال المستشار على رزق رئيس النيابة الإدارية، إن البروتوكول جاء لضمان سلامة وتطبيق أحكام وحقوق العاملين المدنيين بالدولة ولضمان وتوضيح الالتزامات الموقعة عليهم لتسير عجلة الإنتاج وعجلة الجهاز الإداري لحسن سيرها ولرفعة الوطن وضمان توصيل الخدمات لمستحقيها من المصريين.
وأوضح "رزق" أن هذا التعاون هو بداية طيبة لمصلحة العاملين بالدولة ومصلحة مصر ولضمان حسن سير المرافق العامة بالدولة ومواجهة أي فساد أو خلل يحول دون تحقيق أهدافنا.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية تتعقب أي مخالفات أو احتكاكات، منوها إلى أن العقبات والمشكلات التي تواجه العاملين فسيتم الرجوع طبقا للبروتوكول لجهاز التنظيم والإدارة لوضع الحلول.
وتابع جميل أن تنسيق الأدوار وتوحيد الرؤى والتناغم في الفكر سيساعد على وجود عدالة في التطبيق.
