الحكومة ترسل تعديلات قانون تنمية الصادرات لمجلس الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، والإحالة إلى مجلس الدولة.
يأتي ذلك في ضوء إدراك الدولة لأهمية زيادة التصدير في تحقيق توازن ميزان المدفوعات وتنمية الموارد من العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بما يحقق النهوض بالاقتصاد القومي.
وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم "المجالس التصديرية" والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، ويعين أعضاء المجالس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعين ثلثهم بناء على ترشيح اتحاد الصناعات المصرية.
