94 عاما على صدور أول دستور ملكي عام 1923
دستور 23 في 19 أبريل عام 1923 هو أول دساتير مصر الملكية، وضع عقب صدور تصريح 28 فبراير الذي أعطى مصر استقلالا شكليا.
وضع الدستور لجنة مكونة من 30 عضوا ممثلين عن الأحزاب السياسية والقوى الشعبية الموجودة ومنها قادة الحركة الوطنية، ورأس اللجنة عبد الخالق ثروت باشا وصدر لتشكيلها أمرا ملكيا رقم 42 لسنة 23 من أجل مصر.
أخذ الدستور بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل بين السلطات ونظمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن وجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة فيها.
بينما جعل الدستور من حق الملك حل البرلمان ودعوته إلى الانعقاد.. لكنه أعطى البرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يدع في الموعد المحدد.
أخذ الدستور بنظام المجلسين وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، كما أخذ بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام.
يتكون الدستور من 73 مادة تكفل الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد والرأي والصحافة، وأن الرقابة على الصحف محظورة، وأن التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو الآداب، وهو إلزامي ومجاني للمصريين.
وفي المادة العشرين يجوز للمصريين الاجتماع في هدوء وسكينة، ولاحاجة إلى إبلاغ الشرطة بالاجتماعات ومواعيدها، كما أن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة، ويتولى الملك السلطة التنفيذية، إلا أن هذا الدستور حرم النساء من حقوقهن السياسية.
استمر العمل بدستور 23 سبع سنوات حتى ألغي في 1930، إلى أن صدر أمر من الملك فؤاد رقم 42 لسنة 1935 بإعادة العمل به واستمر يعمل حتى ثورة 23 يوليو 1952.
