البرلمان السوداني يمرر تعديلات الدستور بالإبقاء على صلاحيات الأمن

مررت الهيئة التشريعية القومية في السودان «البرلمان ومجلس الولايات» بالأغلبية، في مرحلة السمات العامة، التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، بالإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن، وإسقاط مادة الزواج بالتراضي، المثيرة للجدل.

وفي الأثناء، وجه قيادي بارز بالمؤتمر الوطني- انتقادات للجنة التعديلات؛ لانشغالها بالصياغات والخلافات، من دون الاهتمام بتوسيع الحريات، بحسب «سودان تربيون».

وأبقى تقرير اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية، الذي قدمته بدرية سليمان رئيسة اللجنة، الأحد، على «جهاز الأمن كقوة نظامية بدون تقليص صلاحياته»، كما أسقطت مادة الزواج بالتراضي، واشترطت وجود الولي.

ووافق نواب الهيئة على إلغاء مقترح التعديل في المادة (38)، الخاصة بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، و«لأنها تبيح الكفر بالله صراحةً، والخروج والتحلل من الأديان، وتؤدي إلى فوضى قانونية».

ورفضت اللجنة اللجنة الطارئة في تقريرها استخدام كلمة (الطلاقة)، في التعديلات المقترحة، واستعاضت عنها بـ(الحرية).

ودافع نواب من الحزب الحاكم بالسودان بشدة، عن الإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن، واعتبروا أن المهددات الإقليمية والدولية التي توجهها البلاد تتطلب تقويته، وليس تقليص صلاحيات، وقالت النائبة والقيادية بالمؤتمر الوطني سامية أحمد محمد: «إن تقليص صلاحيات جهاز الأمن تعني تفكيكه الذي يمثل تفكيكا للدولة».