فقيه دستوري: من حق البرلمان عدم الالتزام برأي الهيئات القضائية
قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إن الدستور قرر أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية في القوانين التي تتعلق بهم، مشيرا إلى أن المسألة تنحصر في مجرد أخذ رأى تلك الهيئات والجهات، إلا أن هذا الرأى تقديره متروك لمجلس النواب، فله أن يأخذ به أو لا يأخذ به.
جاء ذلك تعليقا على رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، لمشروع تعديلات قوانين الهيئات القضائية والخاصة بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.
وأوضح أنه في حالة عدم أخذ مجلس النواب برأي الهيئات القضائية، فإن القانون يمكن أن يستمر في المراحل اللازمة لإصداره، وعقب الانتهاء لكل من له مصلحة أن يطعن عليه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا التي سيكون لها القول الفصل في المسألة.
