بالأرقام.. 140 مليون جنيه دعم للمستشفيات الجامعية في شهرين.. «تقرير»
مازالت المستشفيات الجامعية تعانى الامرين من قلة الدعم المادى المتوفر لها خاصة وان الموازنة العامة للدولة لا تشمل أي ميزانية محددة للمسشتفيات الجامعية بخلاف ما يحدث مع وزارة الصحة، بالرغم من أن هناك مايقرب من 20 مليون مواطن مترددين بصفة دورية على المستشفيات الجامعية ثقة في الخدمة المقدمة من قبل المتخصصين.
كما أن الأمور زادت تعقيدا بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب زيادة مديونية الجامعات لدى وزارة الصحة والتي وصلت إلى ما يقرب من 400 مليون جنيه.
تابع.. المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة: «هاتوا الفلوس اللى عليكم».. تقرير.. اضغط اللينك
وزارة التعليم العالي، حاولت دعم المستشفيات أولا بتسهيلات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تصدرت قرارات وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد عبد الغفار الأولوية، منذ تعيينه وتوفير مبالغ الدعم الكافي للمستشفيات الجامعية، ووصلت قيمة الدعم في أول شهرين للوزير 140 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على نقل مبلغ (15) مليون جنيه من مشروع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بوزارة البحث العلمى إلى المستشفى الجامعى الرئيسى بجـامعة قناة السويس لشراء أجهزة وآلات ومعدات.
التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تستقبل أي حالات في شم النسيم.. اضغط اللينك
وأعلن عبد الغفار، أنه بالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تمت الموافقة على توفير مبلغ (70) مليون جنيه بشكل عاجل لدعم المستشفى الجامعى بالمنيـا للعـام المـالي الحالي 2016 /2017، وتشمل« مبلغ 35 مليون جنيه للانتهاء من الأعمال التخصصية، مبلغ 35 مليون لإقامة مبنى ملحق للعمليات والعنايات المركزة».
كما قرر الوزير توفير مبلغ (55) مليون جنيه بشكل عاجل من وفورات الوزارة لدعم المستشفيات الجامعية للعام المالي الحالي 2016 /2017 وتشمل مستشفى جامعة أسيوط (12 مليون جنيه)، ومستشفى جامعة المنيا (18 مليون جنيه)، ومستشفى ومستشفى جامعة عين شمس (5 ملايين جنيه)، ومستشفى جامعة قناة السويس (5 ملايين جنيه)، وذلك لشراء عدد من الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة بشكل عاجل لدعم المستشفيات الجامعية بهذه الجامعات.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة من المستشفيات الجامعية، والتي يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلًا عن تحقيق الاستفادة القصوى من اعتمادات العام المالي الحالي بتلبية الاحتياجات الضرورية والملحة، لاسيما وأن الدعم لا يكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية، حيث تم توفير هذه المبالغ بشكل عاجل من مشروعات مدرجة بخطة الوزارة.
