المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة: «هاتوا الفلوس اللى عليكم».. تقرير
سادت حالة من الضيق بين عدد من القيادات الجامعية بسبب تراكم الديون على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الجامعية، والتى وصلت إلى أكثر من 300 مليون جنيه سواء كانت هذه الديون علاج تأمين صحى للمواطنين أو علاجا على نفقة الدولة.
وهذا الأمر كان محل نقاش جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة والتي وعد فيها وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار بالتواصل مع وزارة الصحة لسداد تلك المديوينة التي تزداد يوميا على الوزارة.
وطالب رؤساء الجامعات بإعادة النظر في القيمة العلاجية التي تسدد من قبل الصحة مقابل الخدمة في المستشفيات الجامعية والتي أصبحت عبئا على ميزانية الجامعات لارتفاع قيمة المستلزمات الطبية، والتي تتطلب إعادة النظر في الموازنة المقررة لوزارة الصحة والجامعات، مع إقبال المواطنين بنسبة 85% على المستشفيات الجامعية أكثر من مستشفيات الصحة التي تعانى إهمالا.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية طالبت المجلس الأعلى للجامعات بتفعيل توصية لجنة شكلها رئيس الوزراء بهذا الشأن لسداد مديونيات المستشفيات الجامعية المقررة على وزارة الصحة، والتي تجاوزت أكثر من 300 مليون جنيه، خاصة أن رئيس الوزراء شكل اللجنة وحضرها الدكتور أشرف الشيحى الوزير السابق للتعليم العالى، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق ممثلا عن اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية لبحث أزمة الديون وطالب رئيس الوزراء بإجمالي المديونية المقررة على وزارة الصحة.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لـ«فيتو»، أنه تم سداد 20% من المديونيات ولكن الديون المستحقة سواء لعلاج التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة، تزداد يوميا على وزارة الصحة لدى الجامعات ولابد من النظر فيها بصورة سريعة لدعم المستشفيات لاستكمال دورها الرئيسي.
وأشار الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، ناقش المديونيات المقررة على وزارة الصحة لدى المستشفيات الجامعية، سواء كانت علاجا على نفقة الدولة أو تأمينا صحيا، لافتا إلى أن المبالغ وصلت إلى أكثر من 300 مليون جنيه، وقال: "مستحقات جامعة المنيا فقط مليونا جنيه، ولا بد من سدادها حتى نستطيع القيام بواجبنا، خاصة وأن المستشفى الجامعى يستقبل 85% من المرضى بالمحافظة، لتوافر إمكانيات وأجهزة وأساتذة خبراء، رغم اعترافنا بوجود مشكلات".
وأضاف رئيس جامعة المنيا، أنه سعى لوضع حلول عاجلة لحل الأزمة التي يمر بها المستشفى الجامعى بالمنيا، منذ أكثر من عام ونصف العام، وتوفير مصادر للدخل للدفع بحركة العمل، منها افتتاح وحدة العناية المركزة لأمراض القلب، بمستشفى أمراض وجراحات الصدر والقلب، منذ يومين، منوها بأن ميزانية وزارة الصحة تفوق ميزانية الجامعات، لأن الدور الرئيسى للجامعة تعليمى أما الصحة فميزانيتها أكبر، مطالبا بضرورة سداد المبلغ بصورة عاجلة، لاستمرار الخدمة وإعادة مراجعة قيمة العلاج بالتأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة حتى تستطيع الجامعات توفير ثمن العلاج، في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.
وأكد أبو المجد على أن توزيع الموازنة غير عادل خاصة مع المستشفيات الجامعية، لأن جزءا كبيرا من الموازنة مخصص للتعليم والبحث العلمى والرواتب والأجور، ولا يوجد دعم كاف للمستشفيات ولابد من مراعاة ذلك في الموازنة الجديدة.
وأوضح الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن الأسعار الخاصة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى مراجعة عاجلة، مع ارتفاع الأسعار الذي يواجه المنظومة الطبية، وأكد أن الدعم الحالي لم يعد كافيا ولا بد من مراجعته من قبل وزارة الصحة المسئولة عن ذلك، فالمستشفيات الجامعية ومنها الزقازيق لا تتأخر عن دورها في علاج المرضى سواء تأمينا صحيا أو قرارا على نفقة الدولة.
وتابع رئيس جامعة الزقازيق، أن الدولة والجامعات يقومون بدورهم تجاه المرضى ومستشفيات جامعة الزقازيق تقدم كافة الإمكانيات دون تقصير، الوضع الحالى يدعو لتدخل عاجل من وزارة الصحة.
وطالب رؤساء الجامعات بإعادة النظر في القيمة العلاجية التي تسدد من قبل الصحة مقابل الخدمة في المستشفيات الجامعية والتي أصبحت عبئا على ميزانية الجامعات لارتفاع قيمة المستلزمات الطبية، والتي تتطلب إعادة النظر في الموازنة المقررة لوزارة الصحة والجامعات، مع إقبال المواطنين بنسبة 85% على المستشفيات الجامعية أكثر من مستشفيات الصحة التي تعانى إهمالا.
وما زالت الوزارة عاجزة عن تقديم حلول للأزمة، ودعا المجلس الأعلى للجامعات وزير المالية عمرو الجارحى لحضور جلسة المجلس يوم 22 أبريل المقبل لمناقشة كيفية سداد ديون وزارة الصحة وإعادة النظر في موازنة المستشفيات الجامعية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية طالبت المجلس الأعلى للجامعات بتفعيل توصية لجنة شكلها رئيس الوزراء بهذا الشأن لسداد مديونيات المستشفيات الجامعية المقررة على وزارة الصحة، والتي تجاوزت أكثر من 300 مليون جنيه، خاصة أن رئيس الوزراء شكل اللجنة وحضرها الدكتور أشرف الشيحى الوزير السابق للتعليم العالى، والدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق ممثلا عن اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية لبحث أزمة الديون وطالب رئيس الوزراء بإجمالي المديونية المقررة على وزارة الصحة.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، لـ«فيتو»، أنه تم سداد 20% من المديونيات ولكن الديون المستحقة سواء لعلاج التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة، تزداد يوميا على وزارة الصحة لدى الجامعات ولابد من النظر فيها بصورة سريعة لدعم المستشفيات لاستكمال دورها الرئيسي.
وأشار الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، ناقش المديونيات المقررة على وزارة الصحة لدى المستشفيات الجامعية، سواء كانت علاجا على نفقة الدولة أو تأمينا صحيا، لافتا إلى أن المبالغ وصلت إلى أكثر من 300 مليون جنيه، وقال: "مستحقات جامعة المنيا فقط مليونا جنيه، ولا بد من سدادها حتى نستطيع القيام بواجبنا، خاصة وأن المستشفى الجامعى يستقبل 85% من المرضى بالمحافظة، لتوافر إمكانيات وأجهزة وأساتذة خبراء، رغم اعترافنا بوجود مشكلات".
وأضاف رئيس جامعة المنيا، أنه سعى لوضع حلول عاجلة لحل الأزمة التي يمر بها المستشفى الجامعى بالمنيا، منذ أكثر من عام ونصف العام، وتوفير مصادر للدخل للدفع بحركة العمل، منها افتتاح وحدة العناية المركزة لأمراض القلب، بمستشفى أمراض وجراحات الصدر والقلب، منذ يومين، منوها بأن ميزانية وزارة الصحة تفوق ميزانية الجامعات، لأن الدور الرئيسى للجامعة تعليمى أما الصحة فميزانيتها أكبر، مطالبا بضرورة سداد المبلغ بصورة عاجلة، لاستمرار الخدمة وإعادة مراجعة قيمة العلاج بالتأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة حتى تستطيع الجامعات توفير ثمن العلاج، في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.
وأكد أبو المجد على أن توزيع الموازنة غير عادل خاصة مع المستشفيات الجامعية، لأن جزءا كبيرا من الموازنة مخصص للتعليم والبحث العلمى والرواتب والأجور، ولا يوجد دعم كاف للمستشفيات ولابد من مراعاة ذلك في الموازنة الجديدة.
وأوضح الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن الأسعار الخاصة بالتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى مراجعة عاجلة، مع ارتفاع الأسعار الذي يواجه المنظومة الطبية، وأكد أن الدعم الحالي لم يعد كافيا ولا بد من مراجعته من قبل وزارة الصحة المسئولة عن ذلك، فالمستشفيات الجامعية ومنها الزقازيق لا تتأخر عن دورها في علاج المرضى سواء تأمينا صحيا أو قرارا على نفقة الدولة.
وتابع رئيس جامعة الزقازيق، أن الدولة والجامعات يقومون بدورهم تجاه المرضى ومستشفيات جامعة الزقازيق تقدم كافة الإمكانيات دون تقصير، الوضع الحالى يدعو لتدخل عاجل من وزارة الصحة.
