الأوساط الاقتصادية تترقب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي.. الوفد يطلع على برنامج الإصلاح الحكومي للإفراج عن 1.2 مليار دولار.. والحكومة تتوقع تسلم المبلغ خلال شهر يونيو
تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة بعثة صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة لمراجعة برنامج الإصلاح الحكومي تمهيدا لصرف الجزء الثاني من الشريحة الأولى من قرض 12 مليار دولار.
برنامج الإصلاح
كشفت مصادر حكومية عن الإفراج عن الجزء الثاني من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو المقبل عقب قيام الحكومة بتنفيذ معظم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
قال فخري الفقي المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة سارعت في الفترة الأخيرة من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أن الصندوق أشرف على إعداد الموازنة.
وأشار الفقي إلى أن صندوق النقد الدولي ينتظر خطوات الحكومة بشأن تحرير سعر الوقود، وتطبيق منظومة الكارت الذكي.
ويبلغ إجمالي قرض صندوق النقد الدولى نحو 12 مليار دولار أمريكي مقسمة على 3 شرائح متساوية بواقع 4 مليارات دولار كل عام.
وتسلمت مصر جزءا من الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار و750 مليون دولار، ويتبقى 1 مليار و250 مليون دولار من المرجح أن تتسلمها مصر عقب زيارة وفد صندوق النقد بعد الاطلاع على برنامج الإصلاح الحكومي.
الإسراع في البرنامج
من جانبه، قال هانى توفيق الخبير المالى يجب الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي قبل زيارة وفد صندوق النقد الدولى خاصة عقب تأجيل الزيارة من قبل وهو ما يعكس عدم قدرة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأضاف الخبير المالي أن صندوق النقد الدولى لن يفرج عن الجزء الثاني من الشريحة الأولى البالغة نحو 1.2 مليار دولار قبل الاطلاع على البرنامج الكامل للحكومة ومدى تنفيذها للإجراءات والتي من أهمها رفع الدعم واستخدام الكروت الذكية.
آثار الاقتصاد
من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، إنه "من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر".
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
الإسراع في البرنامج
من جانبه، قال هانى توفيق الخبير المالى يجب الإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي قبل زيارة وفد صندوق النقد الدولى خاصة عقب تأجيل الزيارة من قبل وهو ما يعكس عدم قدرة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأضاف الخبير المالي أن صندوق النقد الدولى لن يفرج عن الجزء الثاني من الشريحة الأولى البالغة نحو 1.2 مليار دولار قبل الاطلاع على البرنامج الكامل للحكومة ومدى تنفيذها للإجراءات والتي من أهمها رفع الدعم واستخدام الكروت الذكية.
آثار الاقتصاد
من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، إنه "من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر".
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
