أيمن عقيل: نراقب أداء السلطة التنفيذية في تطبيق قانون الطوارئ
أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك ضمانات كفلها الدستور في المادة 154 وكذلك المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر عام 1982، الذي حمى الحريات العامة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدول.
وأضاف عقيل في تصريحات خاصة لـ« فيتو» أن المؤسسة ستراقب أداء السلطة التنفيذية في تطبيق قانون الطوارئ وتابع: "هذا في صميم عمل منظمات المجتمع المدني ضمانًا لعدم المساس بحقوق الإنسان ومدى إلتزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية، وسيعلنون غدًا الضمانات وخطة متابعة تطبيق القانون".
