«أثر التمويل المصرفي على ربحية المشروعات» في رسالة دكتوراه

وعلي صفحات البحث ناقش الباحث في الفصل الثاني بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الاستثمار في المدن الجديدة.

وفي الفصل الثالث من البحث بعنوان الاستثمار في المدن الجديدة والواقع والمأمول منها (مدينة العاشر من رمضان كنموذج)، تم مناقشة الاستثمار في المدن الجديدة، ثم بعض التجارب العربية والدولية في الاستثمار في المدن الجديدة، وكذلك الآثار المتوقعة للاستثمار في المدن الجديدة، وأخيرا البرنامج الزمني لتنفيذ الاستثمارات المختلفة بالعاشر من رمضان.

أما في الفصل الرابع فقد ناقش الباحث قياس كفاءة التمويل بالجهاز المصرفي في مشروعات الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الطاقة كنموذج) في تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفي الفصل الخامس تم مناقشة الدراسة الميدانية لبعض شركات الطاقة في مدينة العاشر من رمضان.

وهذه الدراسة تهدف إلى تحديد أثر التمويل المصرفي، وذلك على ربحية المشروعات في المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان ) وفقا لما يجب أن تنتهجه سياسات التمويل المصرفي السليمة من خلال أسلوب الانحدار البسيط، حيث يظهر مدي ربحية المشروعات في المدن الجديدة.

وخلصت الدراسة إلى:

1- يقوم الجهاز المصرفى المصرى بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدن الجديدة.

2- يلعب الجهاز المصرفي دورا محوريا في قضية التنمية المستدامة في كافة المدن الجديدة بمصر.

3- تعتبر الأنظمة المصرفية من أهم مقومات المجتمعات العمرانية الحديثة.

4- ويمثل النظام المصرفي ميكانيكية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشروعات الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية.

5- لا توجد علاقة جوهرية بين الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي وكفاءة تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة العاشر من رمضان.

6- التمويل بالقروض = صافي الربح + العائد على إجمالي الأصول.

7- التمويل بالقروض = صافي الربح + العائد على إجمالي الاستثمارات.

وأوصى الباحث بالآتي:

1- ضرورة التغلب على مشكلة نضوب مصادر الطاقة.

2- يمكن للبنوك المصرية المساهمة بنسبة كبيرة في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

3- يمكن للحكومة أن تبحث عن البديل الأمثل لدعم تلك المشاريع في المستقبل العاجل.

4- يقترح الباحث أهمية أماكن لإقامة مشروعات الطاقة في مدينة العاشر من رمضان، حيث لم تأخذ وزارة الإسكان عند تخطيط المدن الجديدة ( العاشر من رمضان كنموذج) وتخصيص أراض لإنشاء مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وهي مشكلة تتعلق بالأهداف التنموية التي مـن أجلها أنشئت المدن الجديدة.

5- يمكن أن تساهم مدينة العاشر من رمضان في تخفيف الضغط السكانى على القاهرة والجيزة ومدن محافظة الشرقية نظرا لأن أغلب قوتها العاملة من المقيمين بكل من القاهرة والجيزة والشرقية، ومازالت رحلتهم اليومية ذهابًا وإيابا تمثل ضغطا سكانيا على تلك المدن، حيث لم يلق هؤلاء العاملين الخدمات التي ترغبهم في التوطين بمدينة العاشر من رمضان.

وخلصت الدراسة الي النتائج التالية:

يقوم الجهاز المصرفى المصرى بطريقة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمدن الجديدة.

-       يلعب الجهاز المصرفي دورا محوريا في قضية التنمية المستدامة في كافة المدن الجديدة بمصر.

-       تعتبر الأنظمة المصرفية من أهم مقومات المجتمعات العمرانية الحديثة.

-ويمثل النظام المصرفي ميكانيكية هامة لجمع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات إلى جانب عملها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوجيهها لتمويل المشروعات الأكثر كفاءة وإنتاجية وربحية.

-لا توجد علاقة جوهرية  بين التمويل المصرفي وربحية المشروعات في المناطق الجديدة

-لا توجد علاقة جوهرية بين التمويل بالقروض المصرفية ومعدل العائد علي الاصول .

-لا توجد علاقة جوهرية بين التمويل بالقروض المصرفي ومعدل علي الاستثمارات

من خلال الدراسة الميدانية فان الباحث يوصي بما يلي:

1- يوصي الباحث بضرورة زيادة مساهمة البنوك المصرية في مشروعات الطاقة المتجددة وذلك باقراض تلك المشروعات بنسبة تزيد علي ما توصلت اليه الدراسة وهو مبلغ 5 مليارات جنيه وكذلك تقليل معدل الفائدة وذلك لأن تلك المشروعات هامش الربح لها قليل ويتحقق بعد سنوات.

2- يقترح الباحث أن تقوم الحكومة بسن قوانين ضريبية وجمركية محفزة لجذب الاستثمار في مشروعات الطاقة.

3- يمكن للبنوك البنوك المصرية المساهمة بنسبة كبيرة في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة  وتلك النسبة هي 50% علي ما هو متاح الآن.

4- يقترح الباحث أن تقوم الحكومة بوضع آليات استثمار محفزة لتوفير مكونات انشاء محطات إنتاج الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في هذه المشروعات.

5- نظرا للطلب المتزايد علي الطاقة في المستقبل يقترح الباحث أن تقوم الحكومة بطرح أراضي صحراوية كاملة المرافق بأسعار رمزية للمستثمرين في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة علي مستوى لدولة.

6-  يقترح الباحث أن تقوم الدولة بشراء منتجات هذه المشروعات وخصم نسبة 25% من قيمة شراء هذه المنتجات لسداد القروض الممنوحة لإنشاء هذه المشروعات.