خطة البرلمان لإقرار الموازنة العامة قبل ٣٠ يونيو.. اللجان النوعية تبدأ في مناقشتها نهاية أبريل.. إعداد تقرير نهائي خلال ٤٥ يوما.. وياسر عمر: الترشيد الحكومي والاستحقاقات الدستورية من الأولويات

يبدأ مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالى، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2017-2018، وسط حالة من الطوارئ داخل اللجان النوعية وخاصة لجنة الخطة والموازنة، بهدف الانتهاء من اقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية بالمجلس مع نهاية شهر أبريل الجارى في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، الذي أحاله رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، اليها مؤخرا، بعدما ارسلته الحكومة.

اللائحة

ومن جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدة خطوات سيقوم بها المجلس ولجانه النوعية، في مناقشة مشروع الموازنة، وهى خطوات لائحية وإجرائية تسهل القيام بذلك العمل.

وأوضح عمر في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، يتضمن تفصيلات عديدة وأرقام حسابية مختلفة ومتنوعة في شتى القطاعات والوزارات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مختصين لدراسته.

اللجان النوعية

وأضاف وكيل اللجنة، أن الإجراءات التي تنص اللائحة الداخلية للمجلس على اتباعها بشأن مشروع الموازنة العامة، بدأت بالفعل بإحالة رئيس المجلس، مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بشكل رئيسي وإلى باقى اللجان النوعية المختصة، لافتا إلى أن كافة اللجان النوعية بالبرلمان ستبدأ في مناقشة مشروع الموازنة في أواخر شهر أبريل بالتزامن مع انعقاد جلسات البرلمان يوم ٢٦ من الشهر الجارى، لتستمر لمدة أسبوع في مناقشة مشروع الموازنة فيما يتعلق بتخصص كل منها، مستشهدا بقيام لجنة الزراعة والرى بمناقشة موازنة وزارتى الزراعة والرى، ومناقشة لجنة السياحة موازنة الوزارة.

وتابع عمر: أنه بعد انتهاء تلك اللجان النوعية من مناقشة مشروع الموازنة حسب تخصص كل منها، ستعد تقريرا بشأن توصياتها وملاحظاتها حول مشروع الموازنة، لتقدمه إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التي تتولى الدور الرئيسى بحكم تخصصها في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

تقرير نهائى

وأضاف أن لجنة الخطة والموازنة، تبدأ بدورها في جمع كافة تقارير اللجان النوعية، وتجمع توصياتها وملاحظاتها لدراستها مجددا، خلال فترة زمنية تصل إلى شهر ونصف الشهر، لإعداد تقرير نهائي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، يتم إحالته إلى رئيس المجلس.

وتابع، أن رئيس البرلمان يقوم بدوره بإحالة ذلك التقرير إلى الجلسة العامة في النصف الأخير من شهر يونيو المقبل، ليتمكن المجلس من مناقشته عبر عدد من الجلسات بحضور الوزراء المختصين، ليتم إقراره قبل نهاية الشهر ذاته.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة تضع في أولوياتها خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، عدد من الأمور المهمة، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى.