رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: قانون العقوبات الحالي وراء «الانفلات الأخلاقي» بمصر

رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، تحدث أيضًا عن الموقف القانوني لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير"، كما ألقى الضوء على أزمة قانون التظاهر، وبين المواد التي يرى من وجهة نظره أهمية إدخال تعديلات عليها، وتطرق –خلال الحوار ذاته- إلى الحديث عن الأزمة الدائرة في وقتنا الحالي بين مجلس النواب والقضاة، على خلفية التعديلات التي يريد البرلمان إدخالها على قانون السلطة القضائية.. فإلى نص الحوار:

*بداية.. من وجهة نظرك هل يحتاج قانون العقوبات في مصر لإدخال تعديلات لتغليظ العقوبات في ظل الانفلات الأخلاقي الذي تشهده مصر حاليا؟
قانون العقوبات تم إعداده وإقراره عام 1937، ما يعنى أنه قارب على إتمام 100 عام، المجتمع الذي كانت تعيش فيه مصر وقت إنشاء القانون غير المجتمع الذي نعيشه الآن فظهرت جرائم جديدة تستوجب تغيير القانون بأكمله، عدم الاكتفاء بالتعديلات التي تدخل عليه؛ لأنه أدخلت عشرات التعديلات لكنها لم تف بالأغراض المطلوبة منها لتحقيق الردع العام، كما أنه لم يكن يتضمن عقوبات للجرائم المستحدثة التي ظهرت في المجتمع وانتشرت، وأصبح معها القانون عقيمًا لا يحقق الغرض الذي أوجد من أجله، كما أرى أنه لا بد من إيجاد تشريعات جديدة تنطوي جميعها تحت قانون العقوبات، وبالتالي يتعين إنشاء قانون جديد يحدد كل الجرائم وعقوباتها ليسهل على القاضى والمدافع عن المتهم المهمة، ويحقق الردع العام.

*إذن.. ترفض إدخال تعديلات على القانون الحالى؟
القانون لا بد أن يتسق مع بعضه البعض، وأرى أنه الأسهل على المشرع إعداد قانون جديد شامل يضم داخله عقوبات لجميع الجرائم.

*ما تصنيف الجرائم.. وهل تختلف العقوبة؟
تصنف الجرائم إلى جنح وجنايات، الجنح عقوبتها من يوم إلى 3 سنوات، والجنايات تبدأ بالسجن المشدد حتى الإعدام، فتصنيف الجنحة تسمى حبسًا أما الجناية تسمى السجن، وكل منهما له مكان تقضى فيه العقوبة، فالسرقة تنطوى على جنحة، أما إذا اقترنت بالإكراه تصبح جناية، وتصنف بالسجن وعقوبتها تصل حتى السجن المشدد 15 عامًا.

*ما عقوبة الجرائم الحديثة مثل جرائم اغتصاب الأطفال؟
"اغتصاب الأطفال" حالات شاذة فهي ليست بالجريمة الكاملة مثل اغتصاب أنثى التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، وأغفل القانون اغتصاب الطفل ولم يضع له عقوبة، واكتفى بقيد الوصف بهتك عرض أو فعل فاضح مقترنا بخطف وهنا تصل العقوبة إلى السجن المشدد، أما إذا كانت الجريمة لم تقترن بخطف تصبح "هتك عرض".

وأريد الإشارة هنا إلى أنه كان يتعين على المشرع إعادة صياغة النص في وقائع التحرش الجنسي، وإضافة نص صريح يتضمن الاغتصاب في جميع الأعمار، كما أنه يعتبر مرتكب تلك الجريمة بالمريض النفسي، وهنا نجد ثغرات كثيرة في القانون لا تحقق الردع العام في تلك الحالات المرضية الشاذة، فمتعاطى المخدرات مثلا غير من يتاجر فيها.

*هل قانون الإجراءات الجنائية بحاجة إلى تعديلات أم صياغة مشروع قانون جديد ؟
قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950، وأجريت عليه أيضًا تعديلات جديدة لا تتماشى مع مستحدثات ومستجدات العصر، فلا بد من تشريع قانون جديد كلي للإجراءات الجنائية يتماشى مع الظرف الحالي الذي فيه المجتمع، فنجد نصوصًا كثيرة لا تتماشى مع النصوص الحالية، فالقانون يتضمن الحبس الاحتياطي على سبيل المثال إذا قضى المتهم عامين، فبذلك يكون قيد الحبس الاحتياطي دون جريمة أو عقاب، واقترح أنه لا بد من أخذ رأى الشرطة في حالة أن المتهم تعثر إثبات ارتكابه الجريمة حتى لا يكون هناك أبرياء داخل السجون.

*هل عقوبة الخطف والبلطجة تتماشى مع حجم الجريمة؟
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الاختطاف والبلطجة وطلب الفدية من أهل المختطف، وأصبح القانون عاجزًا عن تكييف تلك الجريمة الهمجية، فعقوبة الخطف تصل إلى السجن المشدد لكنها لا تحقق الردع العام.

*برأيك.. هل التفرع في القوانين مثل قانون الإرهاب أفضل أن يتم التعامل مع كل الأمور المتشابكة بقانون واحد؟
قانون الإرهاب موجود بالفعل في قانون العقوبات، كما أن ما استحدث من قانون جديد للإرهاب لم يف بالغرض المطلوب، فاستحداث قانون للإرهاب وغيره للتظاهر وغيره للسلاح، كل تلك القوانين لا بد أن توضع جميعها في قانون واحد هو "قانون العقوبات"، حتى لا يتم التشتيت، فقانون العقوبات يعرف بالجريمة والعقوبة، ومن غير المعقول أن نتفرع في القوانين ونضع عشرات القوانين دون الحاجة، وتصبح تلك القوانين مطاطة ولا تفي بالغرض المطلوب.

*هل قانون الإرهاب بديل عن قانون الطوارئ؟
بالفعل قانون الإرهاب الجديد يمكن القول إنه بديل عن تطبيق أحكام قانون الطوارئ، والآثار المترتبة عليه في ضوء الشرعية الدستورية والقانونية، وذلك على سبيل الجزم في تحديد الجرائم الإرهابية.

وهو ما لا يدع مجالا للشك من أن إصدار هذا القانون سوف يقوم بمواجهة الجماعات التكفيرية ومكافحة الجرائم الإرهابية وتعقب مرتكبيها وأيضًا العقوبات الرادعة لكل من شارك أو ارتكب أعمالا إرهابية، وأن إجراءات التقاضي المنصوص عليها في القانون هي باقى الإجراءات الباقية في الجرائم الإرهابية، ويحمل القانون كذلك تشكيل دوائر جنائية للنظر في القضايا الإرهابية، كما أنه منح الجهات والأجهزة الأمنية فرصة كافية لإجهاض محاولات الجماعات الإرهابية في القيام بأعمال تخريبية، وذلك من خلال القيام بالتحفظ على المشتبه بهم وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم، ومنح الحصانة الكاملة لسلطات الضبط القضائي في مقاومة الإرهابيين، ولا شك أن ممارسة السلطات هذا الحق من قبل أجهزة الأمن دون تخوف سيكون له أثر ايجابى في منع حدوث الجريمة، ولكن أكرر أن جميع القوانين يجب أن تندرج تحت قانون العقوبات ليشمل جميع الجرائم حتى تتسق مع بعضها البعض دون أن يكون هناك انحراف في المعيار القانوني.

*من واقع متابعتك الأمور.. هل وعي الشعب اختلف في التعامل مع الجريمة بعد الثورة؟
نعم هناك أمور لا نختلف عليها، فالشعب المصري اختلف كثيرًا بعد ثورة يناير لكن اختلف إلى الأسوأ على المستوى الأخلاقي، وإلى الأفضل على المستوى السياسي، فأخلاقيًا نجده تفشى في ارتكاب الجرائم وخرق القانون، واختلطت عنده المفاهيم، وأصبح معتادًا على ممارسة الجريمة واستحداثها دون النظر للجرم أو العقوبة، وعدم الانصياع لأوامر الدولة وظهور الإرهابيين الذين يحاولون زعزعة الاستقرار، فضلا عن جرائم التجسس وغيرها من الجرائم الأخلاقية مثل الاغتصاب والخطف والقتل والبلطجة، وفى نفس الوقت زاد عنده الوعى السياسي فقام بثورتين يناير ويونيو، وأصبح متطلعًا للواقع ومثقفًا ومتابعًا لكل الأوضاع الخارجية والداخلية، ومن كل ذلك نستطيع أن نقول إن الشعب بعد الثورة تحول أخلاقيًا للأسوأ وسياسيًا للأفضل.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...