عبدالعال: لا يجوز التكلم عن الدستور والقانون في تطبيق الطوارئ
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، يستلزم تحريك قانون الطوارئ للتطبيق، لافتا إلى أن هناك فقرة تم تعديلها في القانون وهى الفقرة الثالثة به، التي من شأنها مواجهة حالات معينة، وظروف معينة، وحالات الضرورة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان، أنه لن يتم العمل بالقواعد العادية في القوانين الحالية، وإنما وفقا للشرعية الاستثنائية المعروفة في الطوارئ، مؤكدا أنه سيتم تطبيق كل ما هو استثنائي، ولا يجوز التكلم عن القوانين العادية، أو الدستور، فالطوارئ تعلن للمحافظة على الدولة، وتعلو على كل القوانين بما فيها الدستور.
ووجه عبد العال رسالة للمواطنين، قائلا: "لا يمكن المساس بحياة المواطن العادية، وأنه لا مضايقات على الإطلاق لأي مواطن ملتزم بالقانون، وأن تلك الإجراءات مقصود بها فئة ضالة معينة، لا بد من مواجهتها بإجراءات استثنائية".
وأضاف: "تلك الحالة تستلزم من الجهاز الإعلامي اليقظة والحذر، بالالتزام بالمحددات الدستورية، لمواجهة خطر الإرهاب، الذي يضرب في أنحاء البلاد، ويمتد ليشمل كل دول العالم"، لافتا إلى أن حماية الوطن مسئولية أخلاقية ودستورية.
ووجه كلامه للنواب، قائلا: "عليكم التزام نحو توعية وتبصير المواطنين بدوائركم، فحالة الطوارئ لن تكون مثلما كانت في الماضى، حيث استمرت ثلاثين سنة دون مبرر، لكن الآن لها مبرر ومستجدات استوجبت فرض الحالة، وعلى الجميع مراعاة مصالح الوطن العليا".
