23 مايو.. الحكم في دعوى بطلان تشكيل لجنة حصر أموال «الأوقاف»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتنى، لبطلان قرار تشكيل لجنة حصر أموال الأوقاف للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.
وطالبت الدعوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراضى أو مبانى أو مشروعات أو مساهمات في شركات، وتمكين هيئة الأوقاف وحدها بكافة الاختصاصات طبقًا للقانون
واختصمت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضى، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية كل من وزير الأوقاف وممثل لوزارة الإسكان والاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كافة أملاك الهيئة سواء كانت أراضى أو مبانى أو مشروعات أو مساهمات في شركات.
وأضافت، أن هذا القرار صدر منعدما لغصبه سلطة هيئة الأوقاف وممهدًا لإخراج أموالها عن هدفها الذي أنشئت من أجله.
