مخالف لكل الدساتير!
ما كان يجب أن تحدث هذه الأزمة بين جناحي العدالة والتشريع التي لا تعود بخير على الجميع، لذلك فأنني أحيي القضاة الذين ارتضوا واتفقوا على أن يكون الحوار سبيلًا وحيدا لحل الأزمة والمحافظة على استقرار الوطن، وقدم نادي قضاة مصر بهذا الشأن مذكرة تفصيلية تؤكد أن التعديل المقترح بشأن طريقة تعيين رؤساء المجالس القضائية مخالف لكل دساتير العالم التي أكدت استقلال القضاء والفصل بين السلطات، معتبرًا أن السلطة القضائية ملاذ المجتمع وحامي حقوقه وحرياته العامة دون افتئات على الحرية الخاصة..
وأن ما طرحه النواب هو تعديل مادة واحدة فقط في قانون السلطة القضائية بشأن اختيار رؤساء هيئاتها المختلفة، وهذا التعديل فضلًا على أنه مخالف للدستور فهو لا يراعي الأقدمية التي هي ركيزة السلم القضائي، سواء فيما يخص تولي المناصب القيادية بالقضاء أو توزيع دوائره.. فإلغاء قاعدة الأقدمية في إسناد المناصب القضائية العليا يصطدم بثوابت وأعراف قضائية قديمة ومستقرة، فالأقدمية مبدأ أو عرف سائد ومعمول به في السلم القضائي، ويجرى شغل المناصب القضائية وفقًا لها، وباختيار مجالس القضاء العليا، ثم يصدق رئيس الجمهورية فقط على هذا الاختيار.
أضاف نادي القضاة أن استقلال القضاء مبدأ تحرص عليه جميع الدول، وأي تدخل في شئونه وأعماله من جانب السلطتين التشريعية أو التنفيذية يخل بميزان العدل ودعائم الحكم، كما أن كل جهة قضائية أدرى بشئونها، ولذلك فإن هذا التعديل يصطدم بنصوص الدستور، وإصداره يُعد تدخلًا صريحًا في أعمال السلطة القضائية ويصطدم بقاعدة دستورية راسخة في كل دساتير العالم وهي وجوب الفصل بين السلطات.
