البرلمان والقضاة.. وأزمة يجب أن تنتهي! (1)

لا أدري لماذا لم يجر التمهيد لموضوع بهذه الخطورة والأهمية.. أقصد تعديل المادة الخاصة بتعيين رؤساء المجالس والهيئات القضائية بحوارات تجمع شيوخ القضاء وممثلي أنديته المختلفة وهيئة مكتب البرلمان ولجنته التشريعية وممثلي الحكومة في وزارة العدل.. لماذا لا يتم اللجوء للعقل السياسي إذا ما احتدمت المشكلات وتفاقمت الأزمات قبل أن تصل إلى طريق مسدود خسارته محققة للجميع.

البرلمان يصر على موقفه وممارسة اختصاصاته بالطريقة التي يراها.. فمقدم المشروع هو النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية الذي يرى أن المادة 44 من قانون السلطة القضائية لا تنص على آلية محددة لتعيين رئيس محكمة النقض، وقد جرى العرف منذ زمن بعيد أن يكون التعيين بالأقدمية.. لكن نحن اليوم بصدد دستور جديد تلزمه آلية قانونية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية..

وهذا من صميم عمل المشروع، ويرى أن تعديل تلك المادة يتم بموجبه اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 3 قضاة بتلك الهيئة على أن يختار رئيس الجمهورية واحدًا منهم بعد أن ترشحهم المجالس الخاصة بتلك الهيئات.. وكلهم يصلحون -كما يقول الشريف- للتعيين بهذا المنصب، ومن ثم فليس في هذا التعديل ما يمس استقلال القضاء الذي هو مصون تمامًا.