مصر تحصل على 154 مليون دولار لدعم الطاقة المتجددة من صندوق المناخ الأخضر
نحجت مصر في الحصول على تمويل بـ154 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، لدعم الشريحة الثانية للشركات المشاركة في تعريفة الكهرباء، وذلك لتعزيز نجاح تجربة التعريفة في مصر والمزمع استكمالها في أكتوبر المقبل.
يأتي التمويل كثمرة لجهود وزارة البيئة ووزارات الخارجية والكهرباء والتعاون الدولي والاستثمار، حيث تم إعداد المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ومن خلال لجنة صندوق المناخ الأخضر التي أنشأتها وزارة البيئة، وتضم عددا من الأعضاء رفيعي المستوى من وزارات الكهرباء والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والخارجية، وبرئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي، ونقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر لمصر.
وأنهى أمس مجلس إدارة الصندوق أعمال جلسته الأولى لعام 2017 بكوريا، وصدق على عدد 7 مشروعات في مجال التصدي لآثار التغيرات المناخية، حيث حصلت مصر فيها على اعلى نسبة، ويليها تنزانيا، طاجيكستان، المغرب، الهند، وذلك لدعم برنامج طموح لدفع استثمارات الطاقة المتجددة في مصر، بهدف خفض الانبعاثات كمساهمة من مصر في تنفيذ التزامات اتفاق باريس.
ويعد هذا ثاني مشروع تمويلي في مجال الطاقة المتجددة لدعم استثمارات القطاع الخاص، حيث حصلت مصر على 202 مليون دولار ضمن برنامج صندوق التمويل المستدام للطاقة والذي ينفذه أيضا البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقوم مصر حاليا من خلال اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر بإعداد مشروعين في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مع كل من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لتقديمها لمجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر بنهاية هذا العام.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الإستراتيجي الرابع من محور البيئة بإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والمتعلق بضمان تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية واتساقها مع الخطط والبرامج الوطنية، حيث يأتي زيادة حجم التمويل لمشروعات التصدي لآثار التغيرات المناخية أحد أهم الالتزامات المصرية ضمن اتفاق باريس، والذي يرتبط بتنفيذ الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة الأممية، لتكون بذلك مصر قادرة على ربط أولوياتها وبرامجها الوطنية الطموحة بالتزاماتها الدولية.
