مقترح تقسيم مصر لـ 6 أقاليم على صفيح ساخن.. «عطية»: تطبيق المخطط يتطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية.. «الدمرداش»: لايمكن الحكم عليه اقتصاديا

خلال عام 2012، أعدت هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مقترح لتقسيم محافظات مصر حتى عام 2027، ضمن المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية «مخطط مصر 2052».

شمل المقترح، تقسيم المحافظات لـ 10 أقاليم تنموية بها 32 محافظة بدلًا من 27 محافظة، وستكون مناطق التنمية ذات الأولوية في المخطط الإستراتيجي.

ومنذ هذا الحين لم يتم الإشارة إلى مخطط التقسيم، حتى ذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه سيتم تقسيم مصر إلى 6 أقاليم، بما يساعد في التنمية الاقتصادية لمصر، وهذا ما تستعرضه «فيتو» في السطور التالية.

6 أقاليم
ذكر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن مفاجأة، خاصة بنظام اللامركزية الإدارية والمالية والسياسية.

وأضاف «عيسى»، خلال كلمته بندوة «الديمقراطية الاقتصادية»، بجامعة عين شمس، إن القانون يحتوي على أكثر من 170 مادة، وسيطرح قريبا في الجلسات العامة، ووزارة المالية والتخطيط وافقت لأول مرة على تخصيص جزء من الضرائب المباشرة للصرف على مشروعات خاصة بالوحدة المحلية.

قانون الإدارة المحلية

وفي هذا السياق، يقول المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هذا المخطط يتطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وإضافة نص يتضمن تقسيم الدولة لـ6 أقاليم، وتوافق عليه الحكومة.

جودة الربط

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إنه لا يمكن الحكم على ما إذا كان هذا المشروع جيد أم لا، بدون أن يكون المشروع ملموس، فلابد من الربط الجيد بين المحافظات.

خطة التقسيم

ومن جانبه أشار الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذه الفكرة لا يمكن الحكم على جدواها اقتصاديا بدون النظر إلى شكل المخطط بنفسه، كي نتمكن أيضا من تقدير حجم الاستفادة.

حلم أمريكا

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن هذا المخطط يثير الريبة، نظرا لأنه يساهم في تقسيم مصر من الناحية السياسية، وكان مطروحا في عهد الإخوان، وتم الاعتراض عليه، لأنه يساهم في تحقيق آمال أمريكا في تقسيم مصر، لهذا يجب النظر إلى مخطط التقسيم جيدا، كي نتمكن من تحديد مدى الاستفادة منه، وهل مصر في حاجة إليه بالفعل أم لا.