اليوم.. نظر 12 دعوى مطالبة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير
تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الْيَوْمَ الخميس،12 دعوى تطالب ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينهما دعويان تطالبان بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور.
ووحدت الدعاوى مطالبها اعتدادا بأنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة أو أي قطعة أرض مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، حيث الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضى، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية معاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
تجدر الإشارة إلى أن حكما أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أيدت فيه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما انتهت إليه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، وهو الحكم الذي تعرضت له محكمة الأمور المستعجلة بان قضت بإسقاطه مؤخرا، وعلق المستشار إسلام توفيق الشحات، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة على الحكم قائلا: أنه خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.
