تفاصيل الاجتماع الشهري للمجلس القومي لحقوق الإنسان
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية تنص على ضرورة صيانة مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام استقلالية القضاء، وعدم التدخل في سير العدالة، وإن احترام إستقلالية القضاء ضمانة أكيدة لحق المواطنين في الحصول على محاكمات عادلة، وهو الأمر الذي يجب أن تحرص عليه سلطات الدولة المختلفة.
ودعا المجلس السلطات الثلاث، إلى مراعاة هذه المبادئ، خلال سعيها إلى إدخال تعديلات على بعض القوانين المنظمة لعمل القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري اليوم 5 أبريل برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة أعضاء المجلس وقد ناقش المجلس عدة الملفات المتعلقة بخطة عمله منها الزيارات التي قام بها المجلس لعدد من المستشفيات ودور رعاية الإيتام بالإسكندرية والقاهرة، كذلك الأنشطة التي سوف يقوم بها المجلس خلال الفترة القادمة.
وناقش المجلس تقرير مكتب الشكاوى والذي يعمل على تلقى شكاوى المواطنين المختلفة طبقًا للمعايير والمواثيق المحددة لتلقي الشكاوى.
وفي سبيل ذلك يقوم المكتب بإيفاد مكاتب متنقلة إلى كافة محافظات الجمهورية للوصول للمواطنين والتعرف على مشكلاتهم. وقد تلقى المكتب خلال شهر مارس 1161 شكوى.
ووافق قومي حقوق الإنسان، على إرسال التوصيات الخاصة الحلقة النقاشية لمشروع التأمين الصحي للجهات المعنية والتي أكدت على أهمية الحق في الصحه كحق أساسي من حقوق الإنسان، وواجب الجميع في التكاتف من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما تستهدفه من القضاء على الفقر والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة.
كما وافق المجلس على إقامة عدد من الأنشطة خلال شهر أبريل الجاري " إقامة ورشة عمل حول قانون العمل الجديد " نظرًا لتأثر قطاع عريض من المواطنين، كذلك "ورشة عمل حول دور مؤسسات التوعية في نشر ثقافة حقوق الإنسان"، وكذلك أيضًا على عقد ورشة عمل حول الحد من الحبس الاحتياطي وذلك تزامنا مع اليوم الأفريقي للحد من الحبس الاحتياطي والذي يوافق يوم 25 أبريل من كل عام.
