وزير الزراعة يضم محمد عثمان للجنة حماية البحيرات

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا يحمل رقم 490 لسنة 2017 يتضمن في مادته الأولى ضم الدكتور محمد فتحى عثمان الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، نائبا لرئيس اللجنة، والدكتور علاء عبد الفتاح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى عضوية اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات الصادر بشأنها القرار الوزاري 439 لسنة 2017.

وشكل البنا اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية، والإنتاج الحيوانى، والداجنى وعضوية كل من:

• الدكتور خالد عبد العزيز الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية.

• الدكتور أيمن أنور عمارة، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية.

• المهندس محمود محمد سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

• الدكتور صلاح عبد الستار حجاج، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث صحة الحيوان.

• الدكتور جمال عثمان النجار، رئيس بحوث بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالهيئة.

• الدكتور محمد نجيب محمد، رئيس قسم بحوث الأسماك بمعهد صحة الحيوان.

• الدكتور عادل شاهين، أستاذ رعاية الأسماك بكلية الطب البيطرى "مشتهر".

• الدكتور محمد عبد العزيز الجزار، استشارى الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

• المهندس محمد أحمد عدوى، أخصائى إنتاج سمكى ثان "مقررا ".

المادة الثانية: تحديد اختصاصات اللجنة.

1. إعداد دراسة تفصيلية باحتياجات كل بحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها تشمل التكلفة المالية التقديرية لذلك.

2. وضع معايير "مسطرة" لتقييم واختيار البحيرات التي سيتم البدء في مشروعات تطويرها بحيث تشمل الوضع الحالى للبحيرة، ومدى الحاجة للتطوير، والنتائج المرجوة، والتكلفة المالية التقديرية معى استطلاع رأى الجهات الأمنية بشأن المشروعات المقترح تنفيذها على البحيرات.

3. حصر المعدات المتاحة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، والعمل على الاستخدام الأمثل لها، مع قيام السادة المسئولين بالإشراف على أعمال الصيانة والتواصل المستمر مع القائمين على تنفيذ المشروعات.

4. دراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها بحيث تحول دون التعدى عليها، والحد من التلوث بها، وتغليظ عقوبة المخالفين

5. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على البحيرات، ووقف الصيد الجائر، وخاصة الزريعة وذلك بصفة عاجلة.

6. البحث عن أساليب مبتكرة، ومصادر غير تقليدية لتمويل مشروعات التطوير للبحيرات.

7. الحد من الصيد الجائر بخليج السويس.

المادة الثالثة: إلزام اللجنة بمعاينة كافة البحيرات المصرية على الطبيعة، وإعداد تقرير واف بوضع كل بحيرة وعرض التقرير عقب كل زيارة من خلال جدول زمنى محدد.

المادة الرابعة: تقدم اللجنة التقرير النهائى والتوصيات عن تنمية وتطوير وإعادة تأهيل البحيرات في موعد غايته أسبوع من إنهاء أعمالها بكافة البحيرات.