لا تتحمل وحدها المسئولية.. ولكن!

صحيح أن الحكومة الحالية لا تتحمل وحدها مسئولية تراكم المشاعر السلبية للمواطن تجاه الحكومات المتعاقبة، لكنها على الأقل تتحمل أوزار ما نحن فيه من أزمات مستحدثة، تسببت فيها قراراتها الفجائية غير المدروسة والتي لم تتحسب لتداعياتها المؤلمة حتى فوجئت بها على أرض الواقع، فمثلًا زيادة سعر تذكرة المترو رغم أنه لا خلاف عليها فإن القرار شابه البطء وعدم التدرج، وغياب العدالة؛ حيث ساوى بين من يستخدم المترو بضع محطات بمن يقله من بدايته إلى منتهاه، ولو أنه راعى تلك الفروق ورفع الزيادة بالتدريج لما شعر بها المواطن وربما تقبلها بنفس راضية..

الأمر ذاته ينطبق على قرار تعويم الجنيه وما صحبه وأعقبه من تداعيات تجرعت مرارتها الطبقات الأكثر فقرًا، إذ اتخذته الحكومة في وقت يئن فيه المواطن من تداعيات فوضى ما بعد الثورة وهو القرار الصعب الذي تهربت منه الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يوليو، وتركت المشكلات والاختلالات الاقتصادية المزمنة دون حل حتى انفجرت في وجه الحكومة الحالية، بسبب العجز عن اتخاذ قرارات تصحيحية في وقتها المناسب حتى توحشت الآثار الجانبية وتضخمت وبات الدواء المر أمرًا لا مفر منه يتجرعه المواطن بغير استعداد حتى صار ضحية كل القرارات الخاطئة في كل العصور.